بایگانیِ آوریل, 2012

   فریاد سبز  : تنش های بوجود آمده بر سر بارش باران چند روز گذشته بین شهرداری و استانداری تهران به جای حساسی رسیده است . به گزارش روزنامه شرق , در چند روز اخیر نه تنها کسی پیدا نشده تا تقصیر ها به گردن بگیرد بلکه مسئولان علیه یکدیگر مشغول دوئل شده اند , آخرین اتفاق شکایت مسئولان استانداری علیه شهرداری تهران در دادستانی است . البته شهرداری هم می گوید از کسانی که علیه شهرداری مصاحبه های تخریبی می کنند طرح شکایت خواهد کرد . شرق همچنین اضافه میکند , معاون عمرانی استانداری تهران در گفتگو با این روزنامه , حتی از زد و خورد فیزیکی میان مسئولان مدیریت بحران وزارت کشور و برخی از افراد مسئول در شهرداری و مترو خبرداد . این ماجرا در حالی ادامه دارد که گزارش ها حاکی از وارد آمدن خسارت های میلیاردی به تآسیسات و تجهیزات چهار ایستگاه مترو در غرب تهران است .

خبر نامه فریاد سبز

فریاد سبز:  به نقل از خبر آنلاین سردار نقدی در اظهار نظری بیان کرده : اگر روزی تیم فوتبالی داشته باشیم که بازیکنان آن نماز شب بخوانند و با وضو و به نیت برافراشتن پرچم اسلام به میدان بروند، می‌توانیم تیم فوتبال برزیل را هم شکست دهیم. نقدی در جایی دیگر هم اضافه کرده : اگر بتوانیم عرصه ورزش را بر مبنای فرهنگ و ارزش‌های دینی خود پی‌ریزی کنیم، موفقیت‌های جهانی را کسب می‌کنیم چون مانند عرصه دفاعی، شالوده کارها بر مبنای دیانت و باورهای ما خواهد بود. شایان ذکر است این سخنان سردار نقدی درحالی بیان می شود که تیم فوتبال ما به دلیل سیاستهای غلط بین المللی که باعث منزوی شدن شدن ایران شده است  در برقراری بازی دوستانه با دیگر کشورها با مشکل جدی رو به روست و ما برای داشتن یک بازی دوستانه فوتبال باید دست به دامان تیم ملی موریتانی شویم که در رده های آخر جدول فیفا قرار دارد .

منبع : خبرنامه فریاد سبز

   فریاد سبز یکی از قضات دستیار قاتل نروژی به خاطر درج مطلبی درصفحه فیس بوک شخصی اش از قضاوت در این پرونده کنار گذاشته شد .  . این قاضی دستیار درحالی در روز دوم دادگاه رسیدگی به پرونده قاتل راست گرای نروژی از جریان قضاوت در این پرونده کنار گذاشته شد که تنها در صفحه فیس بوکش نوشته بود« اعدام می تواند تنها نتیجه عادلانه این پرونده باشد » به همین علت دستگاه قضائی نروژ وی ر به علت این تخلف که نوعی نقض حقوق بشر محسوب می گردد کنار گذاشت .

شایان ذکر است  شدید ترین حکمی که دادگاه نروژ می تواند برای این پرونده صادر کند ۲۱ سال حبس برای آندرس بریویک است . این قاتل نروژِی سال گذشته به خاطر اندیشه های راست گرایانه اش ضمن بمب گذاری در دفتر حزب حاکم در اسلو که به کشته شدن ۸ نفر منجر شد همزمان به محل گردهمایی عده ای از جوانان حزب سوسیال دموکرات یورش برد و با تیرانداری به سمت آنها ۶۹ نفر ازانها را از بین برد . این درحالی ست که سازمان عفو بین الملل ایران را دومین کشوری از حیث آمار درجهان  می داند که در آن مجازات اعدام اجرا می گردد.

منبع  : خبر نامه فریاد سبز

  سیمای حکومت سی و سه ساله جهموری اسلامی همواره سرشار از پلیدی ها و سیاهی ها بوده است و به ندرت می توان صفحه های کتاب تاریخ این حکومت را خالی از تصاویر سرکوب و جنایت و خفقان دانست . تجربه این حکومت توتالیتر  آنقدر در نظر ما ایرانیان تلخ و هولناک بوده است که از سر خیرخواهی هم که شده حاضر نیستیم نظاره گر استقرار یک حکومت دیگر با پسوند « اسلامی » و فراتر از آن نهادینه کردن احکام شرع  در قانون اساسی یک کشور با انقلابی نوپا باشیم .

از آن روزهایی که معترضان مصری در میدان التحریر جشن پیروزی بر استبداد را به پا کردند یک سال و اندی می گذرد . شورای عالی نظامیان در مصر نهادی بوده که از پس سقوط دولت مبارک , قدرت را به صورت موقت بدست گرفته است تا انتخابات مجلس و ریاست جمهوری و تدوین قانون اساسی در فضایی به دور از تنش مسیر خود را طی کند و قدرت در این فرآیند به زمام داران آینده مصر واگذار شود . دین کاران سیاسی در ابتدای امر با شرکت در انتخابات پارلمان مصر و با استفاده از فضای سیاسی همراه با احساس در بین مردم , گام به این عرصه گذاشتند . روند انتخابات مجلس به نام دموکراسی و به کام اسلام گرایان ادامه یافت و به سرانجام رسید . اگر از دریچه دموکراسی به این انتخابات نگاه کنیم هر شخصی که از صندوق بیرون آمده و با در نظر گرفتن و تایید سالم بودن این انتخابات از سوی ناظران , باید بپذیریم که این فرد برآمده از رای بخشی از جامعه مردم مصر است . اما نگرانی ها از آنجایی آغاز می شود که در می یابیم بیش از دو سوم کرسی های مجلس مصر را دو حزب « عدالت و آزادی » متعلق به طیف اخوان المسلمین و حزب « النور » که اسلامیست های سلفی را در این کشور نمایندگی می کنند , در اختیار گرفته اند , نمایندگانی که در ادامه قادر خواهند بود بر روی اعضای منتخب شورای تدوین قانون اساسی از منظر بنا نهادن رویکرد مذهبی برقانون اساسی نقش پررنگی را بازی کنند . این تحولات , کنشگران و فعالان سیاسی سکولار و لیبرال مصری را نسبت به آینده نگران کرده , اسلام گرایان که به اعتقاد اکثریت قریب به اتفاق سیاسیون سکولار کمترین سهم را در مبارزات خیابانی داشته اند , اکنون مدعی سهم خواهی اند و حتی راند اول سه گانه سیاست آینده ( پارلمان – تدوین قانون اساسی – ریاست جمهوری ) را سوار بر موج احساسات مردم با برتری پشت سر گذاشته اند .

بی شک مهم ترین پارامتر پروژه گذار به دموکراسی نه تنها در مصر بلکه در هر کشور دیگر تدوین قانون اساسی آن است و مهم تر از همه اینها محتوای قانون اساسی ست که هر چه منطبق تر با مرجعی مانند مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر باشد به همان اندازه از یکه تازی استبدادگرایان چه در قالب استبداد دینی و مذهبی و چه در لباس دیکتاتوری با ایدئولوژی خاص می کاهد و این اسب سرکش را مهار می کند . مصر اکنون در این مقطع حساس قرار گرفته است , اگر خبر توقف فعالیت هیئت شورای تدوین قانون اساسی که اکثریت آن را دو حزب اسلامی اخوان المسلمین و سلفی ها تشکیل داده اند , از سوی دادگاهی بواسطه اعتراض نمایندگان مسیحی و لیبرال مجلس مصر را سربزنگاهی برای جلوگیری از اعمال قوانین شرع و شکل دادن استخوان بندی قانون اساسی برپایه اسلام , بدانیم اما این را باید در نظر گرفت , اسلامیست ها که اکنون اهرم مهمی مانند پارلمان را در اختیار دارند و با توجه به اینکه حزب سلفی از حیث تعداد نمایندگان یک چهارم مجلس مصر را تشکیل می دهند از حمایت قاطع قدرت های نفتی منطقه مانند عربستان و قطر برخوردارند و به این سادگی ها حاضر به عقب نشینی از زیاده خواهی خود نیستند , ناگزیر می کوشند در ادامه نیز معادلات سیاسی را به نفع خود تمام کنند , اما چگونه ؟ و از چه راههایی ؟  « اصلاحیه قانون حقوق سیاسی » که از سوی نمایندگان اسلام گرای مجلس اخیرا مطرح شد که طی این اصلاحیه , افرادی که در 10 سال اخیر در رژیم مبارک پست های بالا داشته اند به مدت 10 سال از حقوق سیاسی از جمله حق نامزدی برای هر گونه انتخابات محروم می شوند , خود نشانگر آن است که اسلام خواهان سیاسی از یک طرف به دنبال تلافی ممنوعیت فعالیت سیاسی خود در رژیم قبلی اند و از طرف دیگر با تصویب این قانون به طور مشخص دست تمام افراد وابسته به رژیم گذشته که عمدتا هم لیبرال بودند را برای یک مدت طولانی از رسیدن به قدرت کوتاه می کنند , اما در این راه از طریقی دیگر نیز وارد عمل شده اند , به صحنه کشاندن مردم از سوی گروههای اخوان المسلمین و سلفیان در جمعه گذشته در میدان التحریر قاهره با شعار « حمایت از انقلاب » و با محوریت این موضوع که از نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری و فعالیت چهره های سیاسی رژیم مبارک اعلام بیزاری کنند , حربه دیگری بود که تصور می شود در جمعه آینده نیز ادامه خواهد یافت .

در این میان باید دید که آیا شورای عالی نظامیان حاکم که مرجع تائید اصلاحیه حقوق سیاسی افراد رژیم گذشته است , حاضر به زدو بند پشت پرده با اسلامیست ها بر سر تقسیم قدرت در آینده خواهد شد و یا اینکه جانب لیبرال ها را خواهد گرفت و از تائید این اصلاحیه صرف نظر خواهد کرد ؟

این تحولات این مصر را می توان از جهاتی با مقطعی از انقلاب سال 57 ایران مقایسه کرد و تفاوتها و شباهتهایی رسید

شباهتها از این منظر که : اول – اسلام گرایان مصری به خصوص حزب اخوان المسلمین در ابتدای مبارزات خیابانی بر علیه دولت مبارک ادعای سهم خواهی از قدرت را رد می کردند و شرکت در نظام سیاسی آینده مصر را برنمی تافتند , این موضوع ما را با یاد اداعای آیت الله خمینی در آن روزها مبنی بر در پیش گرفتن راه قم به قصد کار حوزوی  و دوری از سیاست در آستانه بازگشت به ایران می اندازد . دوم – اگر بپذیریم یکی از دلایل شکل گیری مبارزات مردمی در سال 57 استفاده از احساسات پر شور مردم بود که عده ای سوار بر این موج و بواسطه اعتقادات مردم به آنچه که از سقوط رژیم شاه می خواستند رسیدند , اکنون نیز اسلام گرایان مصری چه در ابتدای امر و چه در این برهه از زمان , سوار بر موج تعصبات مردم را دستاویزی گریزناپذیر برای رسیدن به خواسته های خود می دانند .

و تفاوت از این جهت که : اگر فردی در آن مقطع حساس انقلاب 57 با تکیه بر چهره کاریزماتیک خود یک تنه سهم بزرگی در بنا نهادن حکومت اسلامی و شکل گیری استبداد داشت , اما در سرزمین اهرام هنوز افراد و گروههایی مانند شورای نظامی حاکم و شخصیتهای برجسته لیبرال این فرصت را دارند که از رفتن آینده را سیاسی مصر به  ناکجا آباد و استقرار حکومت دینی جلوگیری کنند .

        به قلم مهدی رود

  نشست طیفی از اپوزسیون خارج از کشور با محوریت گذار به دموکراسی , هفتم و هشتم آپریل در حومه واشنگتن انجام شد . در این کنفرانس صاحب نظران ( نه البته از سوی حزب ها و گروههای خاص ) طرح ها و پروژه های عملی گذار به دموکراسی را در دایره دید و قضاوت همگان قرار دادند . از آنجایی که هیچ نشستی , به خصوص مجامعی از این دست با وجود کثرت نظرات و تفاوت آراء چه در حوزه نظری ماهیت نظام آینده از دید آنان و چه در شکل عملی عبور از رژیم کنونی و گذار به » دموکراسی » ( واژه ای که هدف اصلی و تنها مورد توافق شرکت کنندگان در این نشست بود ) نمی تواند عاری از نکات منفی و یا مبهم باشد , اما بلافاصله بعد از به سرانجام رسیدن این نشست , برگزاری آن از جهاتی متعدد مورد هجوم کنشگران و قلم به دستان عرصه سیاست قرار گرفته و می گیرد . بی شک اینگونه سیاه نگاه کردن به مسئله مهمی که تیکه برداری از نقاط مثبت آن می تواند راه را برای رسیدن به یک توافق کثرت گرا , گامی جدی در جهت همسان سازی اپوزسیون بردارد , نمی تواند کمکی به احداث شاه راهی کند که انتهای آن رسیدن به مقوله اتحاد اپوزسیون باشد و بلعکس رفتن به آن سوی مصداق آب به آسیاب ریختن حکومت کنونی و سوژه آفرینی برای کیهان شریعتمداری ست . پس بهتر است اگر قرار باشد نیمه خالی لیوان را نگاه کنیم گوشه نظری هم بر نصفه پر آن داشته باشیم

از نکات مثبتی که در ارتباط با این همایش می توان به آنها اشاره کرد به اختصار این بود که :

اول – مستقل بودن این همایش از نظر مالی , که افراد شرکت کننده هزینه رفت و آمد و هتل و را از جیب خودشان پرداخت کردند این بهانه را تا حدود زیادی از منتقدان مغرض گرفته بود که کمی با تآمل بیشتری نسبت به چگونگی برگزاری این کنفرانس بنگرند و هزینه برگزاری این نشست ها را از بودجه دولتها مانند چماق بر سر شرکت کنندگان فرود نیاورند که در گذشته متاسفانه شاهد آن بودیم .

دوم _ علی رقم اینکه گفته می شد که چرا در این جمع افرادی با گرایشات اصلاح طلبی شرکت داشتند , بنده بر این باورم که اتفاقا در نشستی اینچنینی لازم است صاحبنظران با دیدگاههای مختلف حضور داسته باشند و طرح خود را بیان کنند , در نهایت این عامه مردم هستند که با توجه به تجربه تلخ حکومت اسلامی در سی و سه سال و خطی و مشی اصلاح طلبی با بزک « مردم سالاری دینی » در زیر لوای جمهوری اسلامی , به داوری می نشینند و جنسی را از میان اجناس ارائه شده در این آوردگاه انتخاب می کنند که دردی بر درمان بیماری مهلک استبداد دینی و استثمار ثروت و شوکت این سرزمین باشد نه مسکّنی بر زخم کهنه که به محض پایان یافتن اثر تسکین و باز شدن زخم دیرین به بازتولید استبداد منجر شود .

سوم _ گشودن درب این کنفرانس به روی تلوزیون ها و رسانه ها را با وجود نقص هایی که نمی توان آن را در نظر نگرفت نیز می تواند از نکات مثبت این نشست دانست که در مقایسه با کنفرانس پیشین ( استکهلم ) حرکتی رو به جلو محسوب می شود .

اما از منظری دیگر این آوردگاه حقایقی تیره نیز در بر داشت که می تواند قابل توجه باشد :

اول _ قدر مسلم جنبش عظیم اعتراضی مردم از پس کودتای انتخاباتی 88 , موسوم به جنبش سبز چه در آن مقطع و چه در حضورهای اعتراضی بعدی ( ششم دی 88 ) متعلق به یک طیف خاص نبوده و نیست و اینکه فردی به نمایندگی جنبش سبز و با نسخه اصلاح طلبانه ارائه طرح می کند , در واقع نوعی دهان کجی و نادیده گرفتن حقوق طیف وسیعی از مردم محسوب می گردد که رویکردی غیر اصلاح طلبانه در قالب جنبش اعتراضی فراگیر داشته اند . بهتر است ایشان و هم قطاران این طیف زین پس نقش سخن گوی جنبش راکنار گذاشته و تنها با همان پرچم اصلاحات و شعار مردم سالاری دینی وارد میدان شوند .

دوم _ حضور سیاسیون و کنشگران در این همایش برای طرح دیدگاه به صورت فردی و نه از طرف سازمان و گروهی که از لحاظ گرایش سیاسی تعلق خاطر به آن دارند خود می تواند بحث انگیز باشد , اگر بپذیریم که ادامه مبارزات در سپهر آینده سیاسی ایران در قالب احزاب و سازمان های سیاسی امکان پذیر است و در نهایت اتحاد بزرگ اپوزسیون از ائتلاف این گروهها بر سر مواضع مشترک ( رویکردی مانند تغییر رژیم ) بدست می آید پس چه بهتر که از هم اکنون سیاسیون و افراد مواضع خود را با در نظر گرفتن همان نقاط اشتراک به نمایندگی از طرف این سازمانها های سیاسی بیان کنند تا اعمال رویکرد شخصی که حتی ممکن است در قالب موضع درون سازمانی این افراد مورد نقد و چالش قرار گیرد .

سوم _ اتحاد اپوزسیون در گرو رسیدن به این توافق بر سر نقاط اشتراک گروهها و سازمان ها حاصل خواهد شد , دعوت نکردن از همه طیف ها و گروههای سیاسی متکثر , از طرف برگزار کنندگان از یک سوی و پس زدن این فراخوان ها از جانب برخی افراد از سوی دیگر آفت بزرگی ست که همواره دامنگیر این گونه نشست ها بوده و می باشد و تازمانی که هر طیف سیاسی قائل به مرزبندی لجوجانه و عدم انعطاف پذیری در نگرش سیاسی خود باشد , هیچ طرح و برنامه ای به طور مشخص به جمع بندی حداکثری نخواهد رسید و تنها در آرشیو نشست های اپوزسیون بایگانی خواهد شد . ( به عنوان مثال گروهها و احزاب می توانند بر سر موضوع حکومت سکولار_ دموکرات در آینده ایران به توافق برسند و آن را محور ایجاد طرح و برنامه خود قرار دهند )

به عنوان کلام آخر این نوشتار مایلم مبحثی را بیان کنم که » دم خروس » رسانه  صدای آمریکا دست کم از پی این نشست و با توجه به خطی که این رسانه از گذشته دنبال می کرده , عیان تر گردید .گزارش صدای آمریکا از حواشی و برنامه های مطروحه در این همایش در نوع خود بیانگر خط مشی مماشاتی ست که دولت آمریکا در برار حکومت ایران در پیش گرفته است . بازتابی که صدای آمریکا از این کنفرانس داشت و پررنگ نشان دادن طرح و برنامه ای که گزینه گذار به دموکراسی از طریق » حفظ نظام کنونی و انتخابات آزاد در قالب جمهوری اسلامی » در آن به وضوح به چشم می آمد حذف عیان و سرسری رد شدن از پروژه های مشخصا با برچسب » تغییر رژیم » سندی بود بر اسناد دیگر سیاست مصالحه و مماشات جناب اوباما و رسانه ذی نفوذ دستگاه ایشان با عنوان » صدای آمریکا » , سندی که به خوبی ما را آگاه می سازد که : از این امام زاده حاجتی نیست

         به قلم مهدی رود

   اختلاف عمیق بین باند احمدی نژاد و اصول گرایان از یک طرف و افشای اختلاس بزرگ  از سویی دیگر را می توان از برجسته ترین نقاط در فضای  سیاسی – اقتصادی ایران در سال نود دانست . گرچه ابعاد اختلاس سه هزار میلیارد تومانی آنقدر گسترده بوده که شریان های آن به طریقی هم به دولتی ها و اطرافیان رئیس دولت انتصابی و هم برخی چهره های اصول گرا و نمایندگان این طیف در مجلس متصل می شد . افرادی  مانند علاءالدین بروجردی ( رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ) از اصول گرایانی بوده که حتی در مقطعی که حساسیت نسبت به این پرونده در نزد اذهان عمومی بالا رفته بود بوسیله ضابطان  قضائی مورد بازجویی قرار گرفت که البته که این پیگیری ها به علت نفوذ و توصیه های افراد با نفوذ در بیت رهبری مبنی بر عدم برخورد و تعقیب قضائی ایشان که ناگزیر به زنجیره های بالاتر نظام ختم می شد , مسکوت گذاشته شد . مه آفرید امیر خسروی متهم اول اختلاس بزرگ امروز در پنجمین جلسه این دادگاه حاضر خواهد شد . محکمه ای که به زعم بسیاری از افراد صاحب رای در این پرونده , امیر خسروی به عنوان متهم نفر اول « مفسد فی الارض » شناخته خواهد شد و بی شک حکمی برابر با اعدام خواهد داشت .

سال نود در حالی در برگیرنده همه این جریانات بود که بنا بر رسم نا مبارک این چند ساله و با در نظر گرفتن این اختلاس کذایی , از طرف رهبر حکومت  به سال « جهاد اقتصادی » نام گذاری شد . جهاد اقتصادی و اختلاس سه هزار میلیارد تومانی در کنار هم بارها دست مایه طنز بسیاری از طنز نویسان قرار گرفته و می گیرد . به هر صورت سال نود با پایان  رسید و بهار نودو یک در میان کوهی از مشکلات اقتصادی که عرصه زندگی را ازهمه سمت بر مردم تنگ کرده است از راه رسید . مطابق معمول رسانه های گوش به زنگ حکومت بی صبرانه منتظر بودند تا پیام رهبر رژیم اسلامی را در اولین ساعات سال نو دریافت کنند تا از همان ابتدا گوی سبقت عوام فریبی را از یکدیگر بربایند , شاید یکی از نهاد هایی که چهره شاخصی در اشاعه این شعار تبلیغاتی ولی فقیه داشت , شهرداری تهران بود به طوری که تنها پس از گذشت 24 ساعت اعلام این شعار از طرف خامنه ای با وجود تعطیلات ابتدای سال , بنرهای منقش به این پیام را بر روی در و دیوار و تابلو های مخصوص تبلیغات شهر قرار گرفت .

سال « حمایت از تولید ملی و کار و سرمایه داخلی » در حالی از سوی رهبر رژیم مطرح می شود که در عرصه تولید و صنعت و امنیت شغلی نیروی کار در بدترین شرایط چند سال اخیر قرار دارد . افشای آنچه که در اواخر سال قبل به عنوان قرارداد ننگین نفتی با کشور چین مطرح شد در مقایسه با تحقق پیام حمایت از تولید داخلی , عوام فریبی و استفاده ابزاری از این شعار را در برابر داوری اذهان عمومی بیشتر نمایان میکند . قراردادی که ماحصل آن حمایت از تولید داخلی چین است تا کشورمان , چرا که پول حاصل از فروش نفت ایران طبق این قرارداد در اختیار دولت چین و برای اعتبار گشایی جهت واردات کالاهای بنجل ساخت این کشور قرار می گیرد . حمایت چین از پرونده هسته ای ایران و تضمین استفاده از حق وتو در شوارای امنیت سازمان ملل تنها امتیاز یست که حکومت بابت این پیمان ننگین و کاملا یکطرفه دریافت می کند . حمایت از تولیدی که به بهانه ارضای خواست های ماجرا جویانه هسته ای در هزاران کیلومتر آن طرف تر اما به سود چین انجام می گردد و نه در داخل مرزهای ایران و کمک به زیر ساخت های صنعت کشور

در باب تولیدات کشاورزی همان بس که واردات سه میلیون تن گندم از هند در روزهای آغازین سال خود مبین بسیاری از ناگفته ها از رکود در این صنعت است .

از سویی دیگر هنوز اولین ماه از سال به اصطلاح « حمایت از تولید ملی » با اتمام نرسیده که اخبار اخراج بسیاری از کارگران واحدهای صنعتی از نقاط مختلف کشور در رسانه های داخل و خارج از کشور روزانه مخابره می شود شرکت ذوب آهن غرب کشور ( کوره بلند ) , کارخانه کاشی کسری سنندج و اخراج 650 نفر از کارکنان کارخانه شهاب خودرو ( تولید کننده اتوبوس های عمدتا داخل شهری ) , از واحدهای صنعتی بوده اند که تنها در این چند روز اخیر تمامی و یا بخشی از کارکنان آنها با حکم اخراج کارفرما مواجه شده اند . با در نظر گرفتن این اوضاع در بخش صنعت و آمار رسمی 70 درصدی زیر خط فقر کارگران در کشور می توان به راحتی از عمق فاجعه آگاه شد .

با ادامه این روند در سال حمایت از تولید داخلی چشم اندازی جز بیکاری و فقر روزافزون و ورشکستگی پی در پی واحدهای تولیدی را نمی توان انتظار داشت . اما پرسش اینجاست , در شرایطی که کشور از پارامترهایی که باعث تقویت ساختار اقتصادی کشور به صورت مستقیم و غیر مستقیم می شود که متعاقبا می تواند به عنوان یک عنصر شاخص بر صنعت و تولید داخلی اثر داشته باشد , بی بهره است ( با توجه به فاکت هایی مانند خالی بودن حساب ذخیره ارزی , بدهکاری کلان بانک ها به بانک مرکزی , تحریم های گسترده که از ورود دستگاههای مدرن تولیدی و مواد اولیه جلوگیری میکند سقوط روزافزون ارزش پول ملی در برابر ارز , تقاضای کم  به علت قدرت خرید بسیار پایین جامعه , فساد گسترده در سیستم بانکی و…. ) چگونه میتوان به حمایت  ازتولید داخلی امیدوار بود و تحقق این شعار را در حد یک گفتار طنز گونه ( و البته تلخ ) ندانست ؟

اما با این وجود و در شرایطی که رژیم به انفعال کامل در عدم توانایی مهار تورم و ترمیم زیر ساختهای اقتصادی رسیده است و سیاستی را دنبال میکند که دیر یا زود به ورشکستگی کامل اقتصاد ایرن خواهد انجامید . بی شک آتشی که دستگاه حاکم و مافیای اقتصادی بر بدنه ساختار اقفصادی و تولیدی کشور کشیده است , دودش بیش از همه به چشم کارگران و کارکنان واحد های تولیدی و صنعتی رفته و خواهد رفت , آنچه که در ادامه راه می تواند هدف این قشر آسیب دیده از سیاستهای مذکور قرار گیرد سازمان دهی و اقدام به  اعتصابهای گسترده در قالب سندیکاهای کارگری و اعتراض به سیاستهایی ست که اقتصاد کشور را اینگونه به ناکجا آباد کشانده است , شاید روز کارگر ( 11 اردیبهشت – اول ماه می ) بهترین زمان و نقطه عطفی برای شروع این اعتراضات باشد

   به قلم مهدی رود