بایگانیِ اوت, 2012

   درادامه گفتار پیشین به آیتم سوم نسخه پیچیده شده رهبر حکومت جهت به اصطلاح ترمیم اقتصاد لجام گسیخته کشور می رسیم , جایی که ایشان گزینه اقتصاد غیر نفتی را به ناگاه از کیسه جادویی خود بیرون می آورد . بی شک مطرح کردن این راهکار حتی از منظر عامه مردم که دستی بر آتش هزارتوی اقتصاد ایران ندارند, پنداری ست رویایی , نظامی که تمام سالهای عمر خود را ( چه در مقاطع حساس جنگ 8 ساله و چه در دورانی که شرایط عمومی کشور از موقعیتی نسبتا بهتر برخوردار بوده ) با اتکا به فروش « طلای سیاه » سپری کرده و دولتش بودجه سالیانه خود را همواره به پشتوانه فروش نفت بسته است , چگونه می تواند روی درآمد غیر نفتی حساب نماید ؟ آنچه که در آمارهای مستند دست اندرکاران دولت مشهود است , در بهترین حالت صادرات غیر نفتی ایران سالیانه به بیش از 20 میلیارد دلار نمی رسد , که آنهم عمدتا به کشورهایی چون افغانستان و عراق صورت می گیرد. البته اگر در این میان در نظر داشته باشیم که با توجه به پیچیدگی سیاست جمهوری اسلامی در عرصه بین الملل و شرایط منطقه ای , نباید امیدوار بود مناسبات ایران با کشورهای منطقه از رابطه ای پایدار برخوردار باشد که در آن صورت این مقدار درآمد حاصل از فروش اقلام غیر نفتی هم متاثر از این واقعیات , رو به کاهش خواهد گذاشت, چشم اندازی که وقوع آن غیر محتمل به نظر نمی رسد .

مضاف بر موارد بالا گزارش هفته گذشته خبرگزاری « بلومبرگ »که در حوزه اقتصاد فعالیت می کند نشان از آن دارد که ایران در ماههای اخیر به صورت روزانه « 133 میلیون دلار » از بابت کاهش فروش نفت متضرر شده , این بدان معنی ست که نظام در ادامه با کاهش شدید بودجه همراه خواهد بود . نتیجه آنکه مجبور است تنها به تامین کالاهای استراتژیک بپردازد و عملا نه تنها باید هزینه در نظر گرفته شده برای طرحهای عمرانی و رفاهی را از ردیف های بودجه کم کند و به بودجه نظامی خود بیافزاید , بلکه رؤیای روی آوردن به درآمد غیر نفتی که منوط به زمینه سازی برای تولید و ترمیم زیرساخت های آن است را باید به فراموش کند . نمونه عینی تامین کالاها , معامله پایاپای نفت ایران در برابر واردات گندم و برنج از هند و آرد از پاکستان است که نشان می هد اگر فروش نفت در کار نبود تامین این اقلام به مراتب برای حکومت دشوارتر بود .

در مبحث تحریم های آمریکا و اتحادیه اروپا و اینکه چقدر این تحریم ها کارا بوده است می توان به مواضع صاحب منصبان نظام در این راستا مراجعه کرد, اگرچه علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی , همواره سهم تحریم ها را در بروز بحران اقتصادی تنها 20 درصد می داند اما اسدالله عسکراولادی, از اعضاء  برجسته حزب موتلفه اسلامی , چندی قبل در گفتگویی بیان داشته که « جمهوری اسلامی شلاق تحریم ها را بر تن حس می کند » احمد جنتی نیز در خطبه های نماز جمعه گذشته وضعیت اقتصادی ایران را به « جنگ » تشبیه کرده و افزود « موضوع افزایش قیمت ها نه تنها یک بحران اقتصادی بلکه بحران سیاسی است » , پیش از این نیز محسن رضایی , عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ضمن انتقاد تلویحی از رویکرد مناقشه ساز نظام در عرصه بین الملل از تاثیر تحریم ها بر اقتصاد ایران سخن گفته بود , حال که بنا بر ادعای سران نظام نمی توان منکر موثر بودن تحریم های آمریکا و اتحادیه اروپا بر آشفتگی اقتصاد ایران شد, باید دید ادعای سید علی خامنه ای در ارتباط با دور زدن این تحریم ها تا چه حد عملی خواهد بود .

یکی از موانع جدی جمهوری اسلامی برای جابه جایی نفت خود , بیمه نفتکش هاست . گزینه ای که با اعمال تحریم های غرب شرکتهای بیمه خارجی را از بیمه نفتکش های حامل نفت ایران بر حذر می دارد . هرچند که مسئولان دولتی و مقامات نفتی رژیم از پوشش بیمه ای نفتکش ها توسط ایران , به عنوان یک برگ برنده برای دور زدن تحریم ها یاد می کنند, اما برای کشوری که تا کنون نفت را بدون دشواری و با استفاده از هزینه شرکت های بیمه از قبال واردکنندگان , جا به جا می کرده , اختصاص چندین میلیارد دلار در این راه و به گردن گرفتن حق بیمه نفتکش ها , پارامتری مقرون به صرفه نیست . عبور نفتکش های حامل نفت ایران با پرچم کشورهای بعضا گمنام و با تغییر نام و محل ثبت این کشتی ها  , از دیگر راههای دور زدن تحریم ها در ابتدا بوده که با برملا شدن آن ادامه این راه برای جمهوری اسلامی روز به روز مشکل تر می شود . راه  دیگر دور زدن تحریم ها برای ایران استفاده از شرکت های پوششی و همکاری پشت پرده با برخی شرکت ها و بانک های خارجی بوده که با در نظر گرفتن هزینه بالایی که این شرکت های پوششی جهت ورود کالاهای ممنوعه به ایران و وجود چندین واسطه , گاه قیمت یک کالای ممنوعه را تا چندین برابر قیمت اصلی آن بالا می برند , لذا نمی توانند از اثر هزینه ساز تحریم بکاهند و عملا دور زدن محسوب نمی گردد . در ارتباط با بانکهای خارجی نیز به دلیل آنکه در چندین مورد ( به عنوان نمونه می توان به بانک هلندی – بریتانیایی  ING  اشاره کرد ) با جریمه ای سنگین از سوی آمریکا مواجه شده اند , به ندرت حاضرند پی ریسک معامله پنهانی با جمهوری اسلامی را بر تن خود بمالند . بدینسان در جمع بندی این موضوع می توان دریافت , عنوان کردن دور زدن تحریم ها از سوی سردمداران نظام در تریبون های مختلف , تنها یک جنگ تبلیغاتی ست تا یک راه موثر و قابل اجرا

مردم و مشکلات تحمیل اقتصاد مقاومتی :

تورم , گرانی و بیکاری روزافزون آنچنان عرصه را بر مردم تنگ کرده است که گاه از سر ناچاری عنان اختیار از کف می دهند و باعث بروز وقایع ناگواری می شوند که در عین تلخی ماجرا , نشانه های ناامیدی گسترده در جامعه را بیش از پیش نمایان می کند . روزنامه های تهران چندی پیش خبر خودسوزی جوان 24 ساله ای را دربرابر چشمان شهردار شهرستان ملارد در حالی منتشر کردند که مشخص شد وی سرپرست خانوار و دارای یک مادر پیر و دو خواهر نابیناست . این جوان بعد از شنیدن پاسخ منفی شهردار برای استخدام در بخش خدماتی , در محوطه شهرداری , مقابل دیدگان شهردار با ریختن بنزین بر روی خود اقدام به خودسوزی کرد . اگر این خبر تامل برانگیز را در کنار آمار 116 خودکشی با استفاده از قرص برنج بگذاریم و بالارفتن قیمت سیانور در بازار را به آن بیافزاییم , عمق فاجعه را بیشتر در می یابیم . به دور از انصاف است اگر علت عمده این خودکشی ها را ناشی از بیکاری , فقر و مشکلات اجتماعی ندانیم . از سوی دیگر اعتیاد گسترده نیز آفتی ست که روز به روز جامعه به ورطه هولناک دیگری سوق می دهد و شگفت زده تر انکه مطلع می شویم برخی معتادان برای گذران زندگی وتامین مواد, حاضر می شوند نوزادان خود را به فروش برسانند و یا کودکان را برای تکدی گری و خرده فروشی به افراد دیگر اجاره دهند .

بی شک بر همگان واضح است اگر امروز آستانه تحمل مردم از سوی ایادی حکومت در صف های طویل تهیه مرغ , مورد سنجش قرار می گیرد , فردا این آزمون با کالاها و اجناس دیگر و در شرایطی سخت تر رقم خواهد خورد . حکومت از پس مطرح کردن اقتصاد مقاومتی نه تنها هیچ راهگشایی را برای برون رفت از بحران جاری و پیش رو ندارد بلکه بنا دارد با مدل اقتصاد دوران جنگ 8 ساله و جیره بندی اجناس , امروز را به فردا برساند . آنچه که خود مسئولان نظام عنوان می کنند , به دنبال برخورد اعتقادی مردم با مشکلات اقتصادی و گرانی ها هستند, اگر در این راه موفق باشند تحمل و در واقع مقاومت مردم در مقابل بحران اقتصادی به عنوان خواسته اصلی حکومت می تواند محرکی برای ادامه این مسیر باشد . اما در صورت لبریز شدن کاسه صبر مردم و بروز ناآرامی ها و نمایان شدن اعتراض ها , احتمال وقوع جنگی منطقه ای از سوی رژیم برای فرار از این بحران گزینه ای است محتمل , دو موئلفه ای که به هر صورت هزینه سنگین آن بر دوش مردم خواهد بود .

          به قلم مهدی رود 

Advertisements

   کمتر از دو ماه قبل سید علی خامنه ای در سخنرانی خود شرایط اقتصادی کشور را عادی و به دور از مشکلات جدی توصیف نمود, وی همچنین ضمن انتقاد از جریانی که تلاش داشتته است بحران نمایی را در جامعه ترویج دهد با قاطعیت ابراز داشت : « عده ای سعی دارند شرایط کشور را بجرانی ترسیم کنند , در صورتی که چنین چیزی وجود ندارد , کدام بحران ؟ » پایان نقل قول , اما اندکی پس از اظهارات رهبر حکومت اسلامی , گوشه ای از بحران نمایان شد . قیمت گوشت مرغ با سیر صعودی به کیلویی بالاتر از8000 تومان رسید , همزمان کمیاب شدن این نمونه کالای مورد مصرف مردم و تشکیل صف های طولانی برای تهیه آن با قیمت دولتی تا آنجا پیش رفت که حتی واکنش مراجع و روحانیون حکومتی را در پی داشت, گویی آنها بحران را حس می کردند از همین روی مردم را عدم مصرف گوشت مرغ تشویق کردند , البته فردی هم ( مرتضی آقا تهرانی ) که ظاهرا بیشتر از بقیه مبصران رهبری, بحران را درک کرده بود رای به حرام بودم خوردن مرغ , این پرنده بی گناه داد .

اعتراض مردم نیشابور به گرانی ها با تجمعی که چندی پیش در مقابل استانداری این شهر داشتند پرده ای دیگر از نمایش رهبری برداشت و بحران را کاملا نمایان کرد . مجموعه این اتفاقات کافی بود تا سید علی خامنه ای بار دیگر به روی صحنه ظاهر شود , وی چند روز قبل در حضور کارگزاران گوش به زنگ نظام , در حالی که دیگر نمی توانست وجود مشکلات جدی و بحران را انکار کند , ضمن پذیرش تلویحی آن از گزینه « اقتصاد مقاومتی » به عنوان راهی برای عبور از بحران اقتصادی سخن گفت .

اما در این میان مقصود رهبر جمهوری اسلامی از اقتصاد مقاومتی چه راهکاری می تواند باشد ؟ در یک نگاه کلی آنچه که مد نظر تئوری پردازان حکومت است نبرد با فشار اقتصادی در دوجبهه « داخلی و خارجی » ست , از منظر اینان بخشی ازآشفتگی اقتصاد مربوط به مدیریت و سیاست های داخلی ( که به زعم اصول گرایان متصل به دستگاه رهبری , دولتیان مسئول و زمینه ساز آنند ) و بخشی هم به تحریم های بین المللی آمریکا و اتحادیه اروپا برسر پرونده هسته ای ایران بازمی گردد .

گرچه به کار بردن اینگونه تعبیرها بیشتر یادآور دوران 8 ساله جنگ ایران و شرایط خاص آن زمان است , ولی این نکته را نباید نادیده گرفت که چشم انداز اقتصادی کشور در دوران ریاست محمد خاتمی بر دولت , پیشرفتی ادامه دار را نوید می داد . در یک کلام می توان انتقادی به جا بر رفتار سیاسی طیف اصلاح طلب در آن سالها و حتی اکنون داشت , اما غیر منصفانه است اگر در عرصه اقتصاد کارنامه ای به مراتب قابل نسبت به آنچه بر کشور می گذر برای آنان قائل نشد . تولید گندم به اندازه نیاز داخل , رقم قابل قبولی که در حساب صندوق ذخیره ارزی از درآمد مازاد نفتی ذخیره گردید و نمونه های دیگری که در مجال این مطلب نمی گنجد, خود نشانگر حرکت قطار اقتصاد در مسیری درست بود.  با پایان دوران اصلاحات که با شروع سیطره کامل نهادهای نظامی و امنیتی بر اقتصاد ایران همراه شد , با اتکا بیشتر به اقتصاد نفتی , صرف درآمدها که بستن درهای گشوده شده از سوی اصلاح گران به دنیای جهانی اقتصاد را در پی داشت و آن را سمتی سوق داد که به فرو رفتن به باتلاق اقتصادی امروز انجامید .

اعلام شعارهایی همچون « همت مضاعف , کار مضاعف » , « جهاد اقتصادی » و « اصلاح الگوی مصرف » که از سوی علی خامنه ای در ابتدای سالهای اخیر مطرح می شده , خود نشان از آن دارد دستگاه حکومت و علی الخصوص شخص رهبر از آنچه که نتیجه سیاست های فاجعه بار اقتصادی و بین المللی که در آینه بازتاب امروز نمایان شده  و مشهود است  , مطلع بوده و در تلاش بوده اند ذهنیت جامعه را در پذیرش و هم زیستی ناگزیر با آن آماده کنند که همین رویکرد نیز با مواضع شخص اول حکومت در متهم کردن دست های پنهان (  همواره از سوی وی دشمن خطاب می شود ) که برای بحرانی نشان دادن وضعیت کشور می کوشند , تناقض آشکار دارد و  چیزی نیست جز یک  سوپاپ اطمینان در مواقع لزوم .

 با بازگشت به تعریف اقتصاد مقاومتی, باید گفت در عرصه سیاست داخلی , شعارهایی که به عنوان راهکار برون رفت از فشار اقتصادی,  از سوی علی خامنه ای مطرح می شود عبارت است از : « پرهیز از اسراف در مصرف » , « نیل به تولید داخلی و اتکا به سرمایه های داخل »  و « فاصله گرفتن از اقتصاد نفتی و اتکا به فروش نفت »

در بررسی نکته اول این پرسش مطرح می گردد که به راستی در یک محاسبات ساده چه میزان از فاجعه کنونی را می توان به عدم مصرف درست مردم و سهم جامعه از منابع و امکانات و به گفته آقا , اسرف در مصرف دانست ؟ پاسخ به این پرسش حتی برای افرادی که تخصصی در دنیای اقتصاد ندارند هم شاید خیلی دشوار نباشد , اما آنجایی که به مصرف منابع در بخش دولتی و نهادهایی که مصرف کننده صرف هستند مربوط می شود , موضوع کاملا متفاوت است . به عنوان نمونه بارز از حیف و میل منابع می توان به برگزاری کنفرانس کشورهای عضو عدم تعهد , طی روزهای آینده در تهران اشاره کرد که به نقل از روزنامه های اصول گرا با حضور 7000 مهمان خارجی برگزار خواهد شد , رزرو هتل و ویلاهای لوکس در مدت اقامت این تعداد شرکت کننده نه چندان اندک , که از سوی رسانه های داخلی و عموما مقابل جناح دولت , مطرح می گردد و در نظر گرفتن هزینه رفت و آمد و خورد و خوراک و البته موارد دیگر, خود گواه بسیاری از ناگفته هاست . از سوی دیگر دستهای آشکار و پنهان افراد مرتبط با دولت به ظاهر عدالت محور , در پول شویی ها و رانت های گسترده و سوداگری اقتصادی باندهای متصل به نهادهای نزدیک به سپاه و دستگاه رهبری , مجموعه ای از اسراف در منابع عظیم داخلی ست که جلوه گری شعار « پرهیز از اسراف در مصرف » از سوی مردم جایی برای عرض اندام در این مکاشفات پیدا نمی کند جز آنکه تداعی این نکته  که هدف ایای نظام از مطرح کردن آن آمادگی ذهنی جامعه برای پذیرش یک بحران و شاید قحطی ادامه دار در پوشش شعار « اقتصاد مقاومتی » رخ می نماید

اما در راستای نکته دوم , هدف گذاری و توسعه تولیدات داخلی , باید اذعان داشت, در بستری یک کشور می تواند سیاست گذاری و اجرای صحیح برنامه تولید را که اتفاقا منتج به رشد اقتصادی آن کشور می شود , با موفقیت پشت سر گذارد که در تخصیص سرمایه و نیروی انسانی از یک سو و به کارگیری تکنولوژی و سخت افزار مورد نیاز , از سوی دیگر عملکردی هماهنگ و با برنامه داشته باشد . یک اقتصاد آشفته که در آن, نه میزان و چگونگی درآمدها و نه محل های مورد مصرف این منابع مشخص و قابل پیگری نباشد , نمی تواند زمینه ساز گامی موفق در این راه باشد , با رجوع به مستندات مطرح شده در رسانه ها و با تکیه بر این شواهد , می شود نتیجه گیری کرد که بهبود زیر ساخت های تولید و احیای این بخش در داخل , دراین شرایط امری ست بسیار مشکل و حتی غیر ممکن

اختصاص نیافتن منابع مالی به  بخش خصوصی و بنگاههای تولیدی از سوی دولت و بانک های تامین کننده مالی منابع و در نتیجه رکود در بخش تولید , به مشکلات جدی  این بخش و ورشکستگی کارخانجات و کارگاههای تولیدی دامن زده است که به عنوان نمونه می توان به بیکاری نزدیک به 700 هزار کارگر در بخش قطعه سازی اشاره کرد که نتیجه کاهش کاهش 35 درصدی تولید کارخانجات خودرو سازی در سه ماهه ابتدای امسال نسبت به سال گذشته است . البته این رکود در بخش های دیگر صنعت , کشاورزی و حتی خدماتی نیز رشد روزافزونی دارد .در بخش سخت افزاری و تولید تکنولوژی شاید مستندترین منبع رجوع به آمار موسسه بین المللی علم و تکنولوژی باشد که جایگاه ایران را در میان 141 کشور در رتبه 114 نشان می دهد . بی شک موثر ترین روش برای ارتقا تکنولوژی صنعتی در جوامع در حال توسعه , ارتباط با کشورهای صنعتی , تبادل و وارد کردن تکنولوژی از این کشورها ست که با توجه به بسته درهای ارتباط  ما با کشورهای مذکور و با حصار خود ساخته عملا جایی در دهکده جهانی اقتصاد برای خود نگذاشته ایم .

گزینه  دیگری که به نابسامانی بخش تولید دامن زده است اجرای طرح « هدفمندی یارانه هاست , طرحی که به صورت غیر مستقیم باعث بالا رفتن هزینه سربار بنگاههای تولیدی گشت و به ناچار این مراکز تولیدی را برآن داشت که برای برآمدن از پس هزینه های افزوده دست به تعدیل نیرو و اخراج بخشی از کارکنان خود بزنند .

این مطلب در بخشی دیگر ادامه خواهد داشت .

        به قلم مهدی رود