بایگانیِ مارس, 2013

KakhsazNaser ملت‌گرایی رمانتیک را که محرک متحد شدن ملتی علیه استبداد است، نمی‌توان یک موقعیت ثابت روحی و اجتماعی دانست. ملت‌ها در برش‌های خاصی از تاریخ، که به هویت و حیثیت و شرافت آن‌ها تجاوز می‌شود، در چنین موقعیت روحی و اجتماعی قرار می‌گیرند. مقاومت دلیرانه‌ی اسپانیایی‌ها در برابر تجاوز ناپلئون به سرزمین‌شان ملت‌گرایی رمانتیک را بازتاب می‌داد. نقاش اسپانیایی، «فرانسیسکو گویا»، در شاهکار معروف‌اش که تیرباران قهرمانان اسپانیایی را در خیابان‌ها و میدان‌ها نشان می‌دهد زیر تاثیر همین موقعیت روحی، که آن را ملت‌گرایی رمانتیک می‌نامیم قرار داشت. گفته‌اند که «گویا» مراسم تیربارانی را که تصویر کرده است، به چشم خود دیده بود. نمونه‌ی برجسته‌ی دیگر ملت‌گرایی رمانتیک را در خیزش و جنبش سبز مردم ایران علیه فاناتیسم قرون وسطایی حاکم بر کشور دیدیم.

به باور من ملت‌گرایی را بهتر است در همین ترکیب بکار ببریم تا به وادی بدفهمی نیافتیم و به توضیح‌های پیچیده در باره‌ی واژه‌ی مشاجره‌آمیز ناسیونالیسم نیازمند نشویم. ناسیونالیسم رمانتیک نیز، گرچه در زبان‌های اروپایی بکار می‌رود، در فرهنگ ما از نظر روان‌شناسی تاثیر مطبوعی ندارد. همچنان که ما، بجای فرهنگ ملی یا جنبش ملی، نمی‌توانیم فرهنگ یا جنبش ناسیونالیستی را بکار ببریم. پسوند «گرایی» که به واژه‌ی ملت افزوده می‌شود بار متعادلی به این رابطه‌ی ملی می‌بخشد. چرا که پسوند یاد شده حاوی تمایل و گرایش است، و نه تعصب کورکورانه.

«ملی‌گرایی» را از «ملت‌گرایی» نیز باید تفکیک کرد. ملی‌گرایی یک ترکیبِ خالص سیاسی است. ملت‌گرایی اما مفهوم ژرف‌تر و اجتماعی‌تری است و وطن دوستی مردم را نشان می‌دهد. و ریشه در روانشناسی انسانی دارد. کسی که به میهن‌اش بی‌تفاوت باشد و دل‌نگران هویت و حرمت و اعتبار ملی و جهانی آن نباشد، دشوار است که بتواند در مسائل اجتماعی دیگر نیز از استحکام اخلاقی چندانی برخوردار باشد. میهن‌دوستی به انسان اخلاق می‌دهد. انسان، بدون ارتباط عاطفی با پیرامون زیست‌ و فضای فرهنگی‌ای که در آن نمو یافته است، با نوع‌دوستی نیز رابطه‌ای انتزاعی و مبهم خواهد داشت.

رابطه‌ی فرد انسانی با نوع انسان از جزء به کل، یعنی به گونه‌ای استقرایی (induktiv) برقرار می‌شود. یعنی اعتبار احکام تجریدی و گرایش به کلیت‌ها محدود به تجربه‌ی مشخص ما از آن‌هاست. به قول هیوم، فیلسوف روشنگر انگلیسی، «فقط به فرد مشخص می‌توان کمک کرد.» منظور هیوم این است که نمی‌شود با واسطه‌ قراردادن مفاهیم به مردم خدمت کرد.  برعکس، حرکت ذهن و عاطفه از مجرد به مشخص، یا از مفهوم به مصداق، یعنی از بزرگ به کوچک، حرکتی قیاسی (deduktiv) است. حرکت قیاسی در سیاست پی‌آمد فاسد دارد و به سیطره‌ی مفاهیم کلی، مذهبی یا ایدئولوژیکی کشیده می‌شود. تغییرات تند دیدگاه‌های سیاسی و از این سو به آن سو غلتیدن، یکی از پی‌آمدهای فاسد حرکت از کل به جزء است.

حرکت از کل به جزء، یا مجرد به مشخص، به ناسیونالیسم مفهومی می‌انجامد؛ یعنی از ملت یک مفهوم پیشینی – اپریوری- درست می‌کند، به این شعر نگاه کنیم:

چو ایران نباشد تن من مباد

بر این بوم و بر زنده یک تن مباد

پشت این بیت یک ناسیونالیسم مفهوم‌گرا نهفته است که مفهوم ایران را مقدم بر مصادیقِ ایرانیان فرض می کند؛ از دوران رضا شاه چنین تبلیغ و القا شده است که گویی فردوسی این بیت را سروده است. در حالی که بقول دکتر محجوب، این سخن سطحی از حکیم خردمند توس برنمی‌آید. چرا که ایران بدون ایرانیان معنایی ندارد.

ملت به مثابه نوزادِ مدرنیته‌ یک کلیت انتزاعی نیست، بلکه برآمدِ آحاد و افرادِ ملت و خلق شده بوسیله‌ی آن‌هاست. افراد و آحاد ملت با خلق مفهوم ملت که سنتز تفرد آن‌هاست به ایجاد دموکراسی و دولت مدرن می‌پردازند.

در مدرنیته، ملت با تقدس‌زدایی از متافیزیکِ مفهومی بوجود می‌آید. مقدمات تقدس‌زدایی مفهومی، کمی پیش از عصر جدید در پایان سده‌های میانی بوسیله‌ی نومینالیست‌ها بوجود آمد. کار بزرگ جنبش فکری نومینالیستی این بود که نشان داد مفهوم، برخاسته از مصادیق است و مستقل از آن‌ها پدیده ای توخالی است. پس مقدمات عصر جدید در اواخر سده‌های میانی بوجود آمد. یورگن هابرماس به تازگی در گفتگویی که به ترجمه‌ی مهدی استعدادی شاد منتشر شده است، از این جنبش به عنوان انقلاب نومینالیستی یاد کرده است.

تقدس‌زدایی مفهومی، نه تنها در قلمرو دین و ایدئولوژی، بلکه در رابطه با ملت‌گرایی هم به ایجاد تعادل در ذهن کمک می‌کند. بر اساس همین دست‌آورد انقلاب نومینالیستی، ملت‌گرایی رمانتیک را از ناسیونالیسم مفهومی تفکیک می کنم. ملت‌گرایی رمانتیک برخلاف ناسیونالیسم مفهومی عهده‌دار یک نقش ثابت تاریخی نیست، بلکه جوششی است که به هنگام ضرورتِ مبارزه‌ی ضداستبدادی، یا تجاوز به هویت ملی به پیش‌آگاهیِ ذهن منتقل می‌شود و پس از انجام نقش انقلابی خویش به قسمت لجستیکی، یعنی به پشت ذهن منتقل می‌شود و به صورتی آرام به پیوند ملی تداوم می‌بخشد.

اگر ملت‌گرایی در اروپای قرن نوزدهم به افراط کشیده نشد، به این سبب بود که یک ناسیونالیسمِ مفهومی نبود.

واکنش ملت ایران به ساختار فاناتیک حاکم در ایران نیز یک جنبش رمانتیکِ ملت گراست و مبتنی بر یک متافیزیکِ مفهومی که تئوری شناخت را از ریشه‌های فلسفه‌ی طبیعی‌اش خارج می‌کند، نیست.

ملت گرایی رمانتیک در واقع یک رمانتیک پسانومینالیستی است. توجه به این تجربه‌ی تئوری شناختی و دموکراتیک سبب می‌شود که نسل جوان به دام ناسیونالیسمی توهم آفرین و نژاد گرایانه نیافتد. ساختار فاناتیک حاکم بر جامعه‌ی ما عملا زمینه‌ی واکنشی این ناسیونالیسم مبالغه‌آمیز را در موقعیتی که سازماندهی ملی مبتنی بر یک وفاق اخلاقی وجود ندارد بوجود می‌آورد. یکی دیگر از پی آمدهای ناسیونالیسم مفهومی این است که ناسیونالیست‌های قومی هوای تجزیه‌ی ایران را در سر بپرورانند و تمایلات طبیعی قومی را با متافیزیک کلیت آفرین پیشا نومینالیستی در هم بیامیزند و به اندیشه‌ی تدارک فاجعه‌ای برای ایران بیافتند.

ریشه‌ی شناخت شناسانه‌ی پیوند ملی بجای ناسیونالیسم مفهومی

میان جنبش فکری نومینالیستی در پایان سده‌های میانی و جنبش فکریِ پیشاسقراطی ارتباطی شناخت شناسانه برقرار است. نومینالیسم پلی است میان پیشاسقراطیسم و رنسانس. می دانیم پیشاسقراطی ها دستیابی به شناخت قطعی را ناممکن می دانستند. این نظریه ی شناختی، بنیاد اندیشه ی دموکراتیک است. به همین سبب است که گاه گفته شده است – و از جمله پوپر معتقد است – که خاستگاه اصلی دموکراسی همین جاست. به گفته ی پوپر باورِ ارسطو، مبنی بر این که دستیابی به شناخت قطعی امکان پذیر است، این درک دموکراتیک و پیشاسقراطی را به محاق برد و به فراموشی سپرد. نومینالیست ها دگرباره عملا فلسفه ی طبیعی پیشا سقراطی را زنده کردند و آن را در برابر متافیزیک مفهومی –اولویت مفهومی – قرار دادند.

ملت گرایی رمانتیک، جوششی طبیعی و برآمد علایق و تمایلات طبیعی و همزیستانه‌ی مردم در واحد ملی است و از مفهوم ملی، پدیداری ثابت و یکسان و فراتاریخی و آغالش آمیز نمی‌سازد. ملت گرایی رمانتیک، یک روانشناسی تدافعی مسالمت جویانه، مبتنی بر نظریه‌ی حدوسط و تفاهم عرفی در واحد ملی است. تفاهمی که با هر شکل ثابت اعتقادی ناسازگار است.

نویسنده : ناصر کاخساز 

Advertisements

خامنه‌ای سال 91 را از جهات گوناگون می توان نسبت به سالهای پیش از آن متمایز دانست , بحران اقتصادی , اجتماعی و سیاسی در هر دو عرصه داخلی و بین الملل در این سال با تحولاتی که زمینه ساز آن شد به خوبی مشهود بوده , اعمال تحریم های نفتی و بانکی اتحادیه اروپا و آمریکا همراه با بی کفایتی مدیران داخلی , سالی به مراتب سخت تر را برای جامعه متوسط و کم درآمد رقم زد . چند برابر شدن قیمت کالا ها , بیکاری روزافزون , رشد تصاعدی نرخ تورم و کاهش بی حد و اندازه قدرت خرید مردم واقعیت ملموسی بود که حتی اعتراف معاون اول احمدی نژاد به فقیرتر شدن مردم را به همراه داشت , در حالی که پیش از آن مدیران دولتی و شخص احمدی نژاد از فضای مطلوب اقتصادی جامعه سخن می گفتند . قصد مردم برای خرید لباس های دست دوم در آستانه عید نوروز می تواند مهری بر تایید عمق فاجعه اقتصادی در جامعه  باشد .

در سیاست داخلی , رژیم سالی پر از فراز ونشیب را پشت سر گذاشت, اختلاف بین سران قوای حکومت و عدم تبعیت از به گفته اصول گرایان « دستور » خامنه ای در پاره ای از مواقع علنی تر از هر زمان دیگر نمایان بود . کینه اصول گرایان و منصوبان بیت رهبری از احمدی نژاد و اطرافیان او و پافشاری رئیس منتصب دولت بر بالاتر بودن جایگاه مردم از رهبر حکومت و تداوم این رویکرد پوپولیستی او , خامنه ای را وا داشت تا چندین مرتبه چاشنی سخنانش را از نصیحت به تهدید همراه کند .

در عرصه بین الملل با وجود تحریم ها , جمهوری اسلامی بیش از هر زمان دیگر روی انزوا را به خود می بیند کاهش 50 درصدی صادرات نفتی و بحران ارزی از پی آن که شرایط سختی را برای حکومت رقم زده است , تا این لحظه تصمیم سازان و به خصوص رهبر تمامیت خواه  را بر سر تدبیر نیاورده , بی شک آن روی سکه تحریمها مردم ایرانند که تبعات آن را با تمام وجود لمس می کنند و همچنان عرصه را بر خود تنگ می بینند تا بازتاب آیینه ماجراجویی رژیم بر سر موضوع هسته ای را در زندگی خود شاهد باشند .

اما با این اوصاف اکنون که سال 92 فرا می رسد رژیم در ادامه آنچه بیان شد و دیگر چالش های پیش رو چگونه واکنش نشان خواهد داد ؟  بحث بر سر عمده مولفه ها از اقتصاد گرفته تا سیاست که جامعه و حاکمیت با آن روبه رو بوده است , در سال 92 به موضوع انتخابات خرداد باز می گردد , جایی که از هم اکنون جریان های داخل نظام در مواجهه با آن تحرکات خود را آغاز نموده اند . در این راستا سه جریان عمده را می توان نام برد که چشم به دفتر خیابان پاستور دارند .

1ـ اصلاح طلبان از طیفی اند که با وجود فاسد دانستن نظام از جهات گوناگون و علی رغم برآورده نشدن خواسته ها یشان در رابطه با پیش شرط های شرکت در هرگونه انتخابات , تحرکات تازه ای را برای حضور در رای گیری خرداد آغاز کرده اند , تشکیل جلسات هماهنگی , ارائه برنامه تحلیلی و حتی اجماع ضمنی برای حضور محمد خاتمی از جمله تحرکاتی ست که این جریان سیاسی با هدف تشکیل دولت و حضور دوباره در قدرت به آن پرداخته است , اما این فقط یک روی ماجراست چراکه این طیف هنوز برای قرار گرفتن در در لیست نهایی نامزدهای انتخاباتی با موانعی جدی رو به روست . در نگاه اول می توان متصور شد که نامزدی همچون محمد خاتمی از سوی شورای نگهبان رد صلاحیت گردد , بر همین اساس اصلاح طلبان از مدتها قبل خواستار دیدار حضوری با علی خامنه ای شده اند. برگزاری جلسه ای که این اواخر میان رهبر حکومت و برخی چهره های اصلاح طلب برگزار شد, گواه این مدعاست, اما به نظر این نیز کفایت نمی کند آنچه که بیان شده شخص محمد خاتمی خود درخواست دیداری با خامنه ای را داشته که البته تا کنون محقق نگردیده , اینک این خامنه ای و تصمیم سازان بیت رهبری اند که با وجود پایگاه اجتماعی اصلاح طلبان در میان بخشی از جامعه و نگاه به حضور حداکثری توام با فضای کنترل شده باز سیاسی , بر آن باشند که رویکردشان در قبال خاتمی به عنوان عنصر شاخص در بروز فتنه ( عنوانی که اصول گرایان به منتقدان و معترضان انتخابات 88 منتصب می کنند ) را تغییر بدهند یا خیر ؟!

آنچه برای نگارنده متصور است اگر دیدار حضوری رهبر رژیم با محمدخاتمی با توجه به شرایط جاری صورت پذیرد قطعا می تواند به منظور چراغ سبز خامنه ای و به طبع آن تایید شورای نگهبان بر حضور سید خندان در انتخابات باشد . والبته در غیر این صورت رد صلاحیت محمد خاتمی محتمل ترین مولفه ایست که می تواند از سوی بیت رهبری برای عقیم گذاشتن تحرکات اصلاح طلبان در انتخابات در نظر داشت . چرا که نامزدهای دیگر این طیف به گفته این جریان سیاسی اقبال عمومی را برایشان دربر نخواهد داشت . حضور چهره ای مانند مصطفی معین در انتخابات 84 برای اثبات این فرضیه می تواند سندی قابل اتکا باشد .

نکته ای دیگر که دراین میان اصلاح طلبان مطرح می کنند این است که که در صورت رد صلاحیت محمد خاتمی از سوی شورای نگهبان, این موضوع می تواند نشان دهنده عدم آزادی انتخابات باشد که به نوبه خود هزینه ای سنگین را به حاکمیت تحمیل کند . اینکه با وجود در حصر بودن دو تن از چهره های شاخص اصلاح طلب و بسیاری از همراهان این جریان در زندان و محقق نشدن پیش شرط های ورود به انتخابات از سوی اطلاح طلبان , چگونه رد صلاحیت خاتمی در مقایسه با این شاخص ها می تواند هزینه ای بیشتر به حاکمیت تحمیل کند ؟ پرسشی ست که شاید نظریه پردازان این طیف خود پاسخگوی آن باشند !

2 ـ جریان دومی که چشم به انتخابات خرداد 92 دارد , احمدی نژاد و همراهان اویند , این جریان که از سوی اصول گرایان « جریان انحرافی » نامیده می شوند برآنند تا با ابزار و ادواتی که در دولت در اختیار دارند بازی انتخابات را به نفع خود بگردانند . اصلی ترین گزینه احمدی نژاد برای نامزد شدن , رحیم مشایی ست , فردی که اصول گرایان او را نفر اول جریان انحرافی می دانند. مانع بزرگ احمدی نژاد برای پیشبرد هدفش در این راه , فیلتر شورای نگهبان و البته بازی گردانان بیت رهبری ست , آن گونه که مطرح می شود در صورت رد صلاحیت مشایی از سوی شورای نگهبان احمدی نژاد چهار راه پیش رو دارد . 1- عدم برگزاری انتخابات که محتمل به نظر نمی رسد 2- استعفاء از سمت ریاست دولت که قطعا با جنجال هایی از سوی او همراه خواهد بود 3- معرفی نامزد دیگر که از درصد آرایی که مشایی می تواند کسب کند خواهد کاست و به مراتب هزینه ای کمتر برای اصول گرایان به همراه خواهد داشت 4- تصمیم احمدی نژاد و تیم دولت برای اخلال در نتیجه انتخابات و ارائه شواهد برای اثبات و شبهه در انتخابات , با توجه به لوازم و بازوهایی که وی در حال حاظر در اختیار دارد ممکن است  در پی بسیج طبقه فرودست جامعه برای اعتراض به مهندسی انتخابات که به مثابه  رویارویی علنی احمدی نژاد با اصول گرایان حامی خامنه ای, به بهانه حق خواهی ملت ( آنچه وی از هم اکنون در سخنرانی های خود از اراده ملت و حتی بالاتر از فصل الخطابی رهبر حکومت می گوید ! ) از منظر او می تواند قلمداد شود .

3 ـ و در نهایت جریان سومی که مدعی اصلی کرسی ریاست  دولت است اصول گرایان همسو با خامنه ای می باشند , این طیف به نظر می رسد با تعداد بالای نامزدهای انتخاباتی وارد صحنه شود , جایی که حسین شریعتمداری از این رویکرد اصول گرایان به عنوان بازی در میدان حریف برای این جریان سیاسی یاد می کند , وی در یادداشت خود در کیهان با حمله به اصول گرایان می نویسد « وقتی احتمال چندانی برای پیروزی شما نیست و از رویکرد مردمی در مقیاس رای آوری برای ریاست جمهوری برخوردار نیستند! پس چرا بی آنکه متوجه باشید در میدان حریف بازی میکنید ؟ هر احساسی که تکلیف شرعی نیست » [ پایان نقل قول ]

جذب حداکثری آرای آن بخش از جامعه که با وجود بحران های روزافزون در کشور , ترجیح می دهند در انتخابات شرکت کنند که البته با توجه به پتانسیل اصلاح طلبان در وهله اول و دولتی ها در درجه دوم , می تواند به سمت این دو جریان سرازیر شود , به نگرانی قابل لمس برای اصول گرایان مبدل گشته , این طیف که شاخص ترین داشته خود را حمایت خامنه ای و بازوی امنیتی در سپاه و بسیج می داند به مهندسی معقول و منطقی انتخابات می اندیشد جایی که از بیان این رویکرد پروایی نخواهد داشت . بخش امنیتی- نظامی حامی اصول گرایان بیش از آنکه دل به جذب آرای بالای شرکت کنندگان داشته باشد به دنبال آن است که اول – با ایجاد هسته های نظامی در صورت بروز هرگونه بحران در برگزاری و و پس از اتمام رای گیری فضای بسته و کاملا امنیتی را در راستای مهندسی انتخابات به سرعت فراهم آورد . سازماندهی گردان های عاشورا از سوی بسیج که در جراید داخل آمده نمونه ای ست که می تواند بیانگر این ادعا باشد . و دوم – اینکه در شرایط اقبال اندک عمومی برای حضور در انتخابات و عدم رای به نامزد این جریان که از دید نگارنده نیز محتمل به نظر می رسد , احمدی نژاد و دولتی ها را از افشای عددسازی و ایجاد شبهه در آمار و ارقام مورد قبول اصول گرایان بر حذر دارد .

با این تفاسیر و احتمالات مطرح شده بعید به نظر می رسد هر یک از سه جریان ذکر شده و حتی اصلاح طلبان توانایی جذب آرای بالای جامعه را در مقایسه با خرداد 76 و 88 را دارا باشند . اصلاح طلبان چه به قدرت بازگردند و چه به بازی گرفته نشوند قادر نخواهند بود نیروی ساختار شکن باشند و دست به تغییرات بنیادین بزنند , به تصور نگارنده حاکمیت در مواجهه با جریان اصلاح طلبی با چالش های به مراتب کمتر از خط احمدی نژاد رو به رو خواهد گشت , این جریان سیاسی که از هم اکنون از در دوستی با تصمیم سازان بیت رهبری وارد شده در بالاترین شکل خود نمی تواند بیش از تدارکات چی عمل کند مگر آنکه نیروی تغییر ساز و ساختار شکن اجتماعی و یا تحولات بین المللی در ارتباط با ایران در آینده در به هم ریختن این معادلات مفروض تاثیر گذار باشد .

               مهدی رود 

Hossein-Bagherzadeh  قطار احمدی‌نژاد با «انحراف» از مسیر ولی فقیه به سرپایینی افتاده و سرعت گرفته است. کمتر روزی است که او یک بی‌اعتنایی به علی خامنه‌ای نکند و اتوریته و اعتبار او را زیر سؤال نبرد. یک روز مسئله برکناری حیدر مصلحی وزیر اطلاعات است که او دستور خامنه‌ای را ندیده می‌گیرد و خامنه‌ای را به دخالت مستقیم در انتصاب مجدد وی وا می‌دارد. روزی موضوع اختلافات داخلی رژیم پیش می‌آید و احمدی‌نژاد بر خلاف دستور خامنه‌ای که دامن زدن به اختلافات را «خیانت» می‌شمارد بی‌محابا در صحن علنی مجلس کاری «خلاف شرع، خلاف قانون و خلاف اخلاق» (به تعبیر خامنه‌ای) انجام می‌دهد و دو رقیب قدرتمند خود را که دو قوه قضاییه و مقننه را تیول خانوادگی خود کرده‌اند رسوای خاص و عام می‌سازد. و در همه این احوال، یار غار و رفیق شفیق خود اسفندیار رحیم مشایی را که سخت منفور خامنه‌ای و طرف‌داران او است در کنار خود در سفر و حضر حفظ می‌کند و هر از چندگاه به مناسبتی از او تجلیل به عمل می‌آورد. در آخرین مورد از این تجلیل‌ها، احمدی‌نژاد نشان درجه یک فرهنگ و هنر را از سوی «مردم ایران» به رحیم مشایی اعطا کرده است.

این برخوردها از سوی رییس جمهوری که برآمدنش از صندوق‌های رأی در هر دو انتخابات سال‌های 1384 و 1388 تا حد زیادی (از تصویب شورای نگهبان گرفته تا «مهندسی» انتخابات) مرهون الطاف ولی فقیه و بیت او بوده است، و ولی فقیه تا این اواخر (مثلا پس از انتخابات 88) صریحاً از مواضع او حمایت کرده و سیاست‌های او را به خود نزدیک دانسته بسیار نامنتظره است و باید خامنه‌ای را بسیار آزرده باشد. ولی برای احمدی‌نژاد ظاهرا این امر مسئله‌ای نیست و حتی کمترین احساس توجه و اعتنا به حرف‌های خامنه‌ای از سوی او دیده نمی‌شود. سخنان اخیر او در رثای هوگو چاوز و بالا بردن او به مقام یک «شهید» و یکی از ۳۱۳ یار امام زمان که قرار است همراه او به این جهان باز گردد، همراه با تابوشکنی او در همدردی با مادر چاوز که سرش را بر شانه او گذاشته بود (واشریعتا!)، عصبانیت قاطبه روحانیت حاکم و اطرافیان خامنه‌ای را درآورده است تا آن‌جا که اکنون او را «لیدر جریان انحرافی» نامیده‌اند. او دیگر متهم به حمایت از رحیم مشایی به عنوان «لیدر جریان انحرافی» نیست و بلکه اکنون خود این سمت را احراز کرده است.

طرف‌داران خامنه‌ای در هفته گذشته سعی کردند با تهیه یک برنامه تلویزیونی به شبیه‌سازی موقعیت احمدی‌نژاد در برابر خامنه‌ای با وضع بنی‌صدر در برابر خمینی در سال‌های اول پس از انقلاب بپردازند و به این وسیله احمدی‌نژاد را به سرنوشت بنی‌صدر یعنی استیضاح و عزل و سپس تعقیب و مجازات او (که بنی‌صدر با پنهان شدن و خروج مخفیانه از ایران از این عاقبت مصون ماند) تهدید کنند. این تشبیه‌سازی البته تازه نیست و از مدت‌ها پیش بسیاری از مخالفان او و هواداران خامنه‌ای به این کار مشغول بوده‌اند. می‌توان گفت که اکثریت قاطع نیروهای موجود در حکومت به صف مخالفان او پیوسته‌اند و با عزل او از طریق مجلس شورای اسلامی مشکلی ندارند. تنها مانع در برابر این خواست عمومی حاکمان، ظاهرا ولی فقیه است که با این کار موافق نیست و ترجیح می‌دهد که احمدی‌نژاد چند ماه باقی مانده از دوران ریاست خود را طی کند و حضور او در حکومت بدون کشمکش خاتمه یابد.

در مورد دلایل استنکاف خامنه‌ای از دادن چراغ سبز برای عزل احمدی‌نژاد گمانه‌زنی‌های زیادی شده است. نظریه غالب این است که چون او برای بالا آوردن احمدی‌نژاد در دو دوره گذشته از حیثیت و اعتبار خود هزینه زیادی کرده و مواضع سیاسی او را به خود نزدیک دانسته، برای او بسیار سخت است که اکنون به اشتباه خود اذعان کند، و او که دیگران را به «بصیرت» خوانده است «بی بصیرتی» فاحش خود را در برابر مردم به نمایش بگذارد. ولی آیا احمدی‌نژاد با همین تحلیل جرأت پیدا کرده است که در برابر خامنه‌ای تا حد تحقیر او بایستد و از لشگر عظیم طرف‌داران او در درون و برون حکومت واهمه‌ای نداشته باشد؟ به جز این فرض، احمدی‌نژاد به پشتوانه چه نیرویی خامنه‌ای و روحانیت حاکم را به چالش کشیده است و از عواقب آن هراسی به خود راه نمی‌دهد؟

این روزها البته دو موضوع ذهن مردم و سیاستمداران را به خود مشغول کرده است. برای مردم، تورم و کمبود و گرانی سرسام آور مواد اولیه و سقوط ارزش ریال که محصول مستقیم سوء مدیریت حکومت و تحریم‌های جهانی است مهمترین دغدغه روزمره آنان بشمار می‌رود. روزی نیست که از کمبود، نایابی یا گران شدن این یا آن ماده حیاتی به خصوص غذا و دارو سخنی پیش نیاید و یا از پایین رفتن ارزش دارایی‌های ریالی مردم خبری پخش نشود. برای غالب سیاست‌مداران، اما، انتخابات ریاست جمهوری خرداد آینده مسئله اصلی است و مشغولیت ذهنی آنان را تشکیل می‌دهد. این مسئله، هم‌چنین ابزار مناسبی به دست مسئولان سیاسی کشور داده است تا به عنوان یک موضوع انحرافی گرفتاری اصلی مردم را تحت الشعاع قرار دهند و از پاسخ‌گویی در باره مشکلات اقتصادی مردم فرار کنند.

اعتقاد غالب طرف‌داران خامنه‌ای و مخالفان احمدی‌نژاد بر این است که او می‌خواهد در انتخابات آینده تأثیر بگذارد، و از رحیم مشایی به عنوان نامزد او برای دور بعدی ریاست جمهوری اسلامی نام می‌برند. بر این اساس، گفته می‌شود که انگیزه احمدی‌نژاد در حرکت بر خلاف منویات ولی فقیه و امر و نهی‌های او نوعی فعالیت و تبلیغات انتخاباتی است (نشان از این که چقدر از دید اینان ولی فقیه بی‌اعتبار شده است). آنان هم‌چنین از شعار «زنده باد بهار» که اخیرا از سوی احمدی‌نژاد و طرف‌دارانش مطرح شده است به عنوان یک شعار انتخاباتی یاد می‌کنند. احمدی‌نژاد و مشایی اما تا کنون شایعات مربوط به نامزدی مشایی برای انتخاب شدن را تأیید نکرده‌اند و هم‌چنان در باره آن سکوت می‌کنند. آنان هم‌چنین این شایعات را که شعار «زنده باد بهار» و تعابیری که از آن مشتق شده است مانند «بهار در بهار» یا «بهاری» بودن (که احمدی‌نژاد در یک آیین درختکاری در توصیف مشایی به کار برد) به انتخابات مربوط است، رد کرده‌اند.

من در نوشته دیگری تحت عنوان «رمز گشایی از شعار “زنده باد بهار»» نشان داده‌ام که این شعار هیچ ربطی به انتخابات ندارد. در آن‌جا اشاره کردم که این شعار (با دو بار تکرار) اولین بار در پایان آخرین سخنرانی احمدی‌نژاد در شهریور گذشته در سازمان ملل پس از این که او وعده‌های ظهور قریب‌الوقوع امام زمان را به جهانیان می‌داد و از او به عنوان «بهار» یاد کرد، مطرح شد. احمدی‌نژاد در آن سخنرانی کوچک‌ترین اشاره‌ای به انتخابات ایران نداشت و به وضوح، طرح شعار انتخاباتی در مقر سازمان ملل و خطاب به جامعه جهانی، آن هم 9 ماه پیش از انتخابات ایران، معنایی نمی‌توانست داشته باشد. او و اطرافیانش در مناسبت‌های دیگر و از جمله پس از تکرار این شعار در سخنرانی22 بهمن امسال او توضیح داده‌اند که منظور آنان از «بهار» امام زمان بوده است. ولی این توضیح روشن نمی‌کند که این شعار چرا حالا و در این مقطع زمانی مطرح می‌شود.

همه می‌دانند که احمدی‌نژاد، امام زمانی است. ولی علاوه بر این، او آخرالزمانی نیز هست. او که در هشت سال گذشته (مستقیما یا از طریق هوادارانش) شایعاتی را در مورد ظهور قریب‌الوقوع امام زمان پخش کرده اکنون ظاهرا معتقد است که این ظهور بسیار نزدیک شده است. او در سازمان ملل سعی داشت همین مفهوم را القا کند. در سخنرانی 22 بهمن خود نیز او از «بهار در بهار» نام برد (که عنوان بزرگ صفحه اول روزنامه خورشید شد) و این ترکیب طبیعتاً چیزی جز ظهور امام زمان در بهار پیش رو را القا نمی‌کند. احتمالا به همین دلیل او نمی‌تواند در این فاصله نزدیک به ظهور امام زمان شاهد مرگ یکی از سيصد و سيزده یار او (چاوز) باشد و لازم می‌بیند خود را با این وعده تسلی دهد که او بلافاصله با امام زمان باز خواهد گشت. او از وظایف روزمره خود به عنوان رییس جمهور اسلامی عملا کنار کشیده است. در مذاکرات هسته‌ای با کشورهای پنج بعضافهء يک دخالتی ندارد؛ تدوین بودجه سالانه کشور را تا روزهای آخر سال به عقب می‌اندازد و سرانجام با ارقام مغشوشی آن را به مجلس اسلامی می‌فرستد؛ و به امر و نهی‌های ولی فقیه کمترین اعتنایی نمی‌کند.

البته کسی نمی‌داند که احمدی‌نژاد ظهور امام زمان را چه قدر نزدیک می‌بیند، ولی با توجه به روحیه خود بزرگ‌بینی مفرط او (به ادعاهای او مربوط به مدیریت جهان توجه کنید) و عقاید خرافاتی امام زمانیش می‌توان تصور کرد که او ظهور امام زمان را به نحوی با پایان حکومت خود در پیوند ببیند و بیندیشد که مثلا در همین چند ماه آخر حکومت او قرار است این اتفاق بیفتد. چنین اعتقادی می‌تواند تا حدی رفتارهای اخیر او را توضیح دهد. مثلا اگر قرار است امام زمان تا همین سه ماه آینده بیاید و مدیریت کشور را (که تا به حال از طریق احمدی‌نژاد انجام می‌داد) مستقیما به دست گیرد، دیگر چه نیازی به مجلس و بودجه و مذاکرات هسته‌ای و چاره‌جویی برای تحریم‌ها و مشکلات دیگر مردم است؟ هم‌چنین با ظهور امام زمان ولایت فقیه و تمام نظام آخوندی از موضوعیت می‌افتند و فتواها و امر و نهی آن‌ها دیگر اعتباری نخواهد داشت. او به پشتوانه چنین اعتقادی می‌تواند از هم اکنون در برابر ولی فقیه بایستد و از عواقب آن نهراسد. حتی خطر مرگ نیز با این تفکر ناچیز می‌نماید – آیا احمدی‌نژاد و مشایی و اعضای حلقه آنان کمتر از چاوز هستند که قرار است پس از مرگ زنده شود و در رکاب امام زمان برگردد؟ (از قول مشایی نقل شده است که او و احمدی‌نژاد در راهی که در پیش گرفته‌اند برای شهادت آماده‌اند.)

البته آن چه که گفته شد بر اساس حدسیات و قرائن است. ولی در اعتقادات آخرالزمانی احمدی‌نژاد تردیدی نیست. علی خامنه‌ای و بسیاری از اطرافیان او نیز عقاید مشابهی دارند (گر چه با تصورات دیگری). این اعتقادات به خصوص در هشت سال اخیر در سیاست‌های داخلی و خارجی جمهوری اسلامی نقش داشته است. سیاست‌های ماجراجویانه این حاکمان به خصوص در زمینه فعالیت‌های هسته‌ای و تروریستی و مناقشات بین‌المللی در منطقه خاورمیانه تا حد زیادی تحت تأثیر این اعتقادات آخرالزمانی بوده است. اگر تا کنون این سیاست‌ها به جنگی خانمانسوز منجر نشده است آن را بایستی بیشتر مرهون برخورد عقلانی قدرت‌های دیگر دخیل در منطقه و نه رژیم ایران دانست. ولی با توجه به این که در صحنه سیاست‌های داخلی یا درگیری‌های بین جناح‌های رژیم، عامل عقلانیت کمتر یافت می‌شود عقاید آخرالزمانی حاکمان جمهوری اسلامی می‌توانند نقش فاجعه‌باری در تحولات آینده کشور ما ایفا کنند – علاوه بر این که در صحنه بین‌المللی نیز این عقاید می‌تواند منطقه‌ای را به آتش بکشاند.

نویسنده : حسین باقر زاده 

230px-Mohammad_Khatami در اینکه با وجود برآورده نشدن شروط سه گانه اصلاح طلبان برای شرکت در هر گونه انتخابات ( آزادی زندانیان سیاسی , ایجاد فضای باز و رفع محدودیت ها و احتمام به قانون اساسی ) باز هم این طیف از بازگشت به قدرت دریغ نمی کنند شکی نیست . دیدار اخیر برخی اصلاح طلبان با خامنه ای و درخواست خاتمی برای ایجاد پل ارتباطی با وی و به نوعی گرفتن چراغ سبز از وی گواه این مدعاست .

اما با این وجود و در نظر گرفتن دوران 8 ساله زمام مداری دولت اصلاحات که با چالش هایی همراه بود , پرسش اینجاست که با روی کار امدن دوباره این طیف در قالب نظام , آنها در قبال حکم حکومتی چه واکنشی خواهند داشت ؟؟ این فرض در شرایطی مطرح می شود که باندهای قدرت به خصوص در بخش نطامی – امنیتی از حالا فضایی بسته را در آستانه انتخابات رقم زده اند .

اصلاح طلبان با همه اهتمامی که به شعار اصلاح گری خود داشته اند در برابر حکم حکومتی خامنه ای حرفی برای گفتن نداشته اند و مجبور به تسلیم شده اند , کنار کذاشتن اصلاحیه قانون مطبوعات در مجلس ششم و با جنجالی  که داشت با حکم حکومتی مسکوت ماند . اگر بپذیریم فرض محال محال نیست , و شخصی مانند خاتمی تابستان 92 بر مسند ریاست دولت بنشیند , بعید است در قبال آنچه رهبر اقتدارگرای حکومت , نه فرمایش بلکه دستور می انگارد سر سختی از خود نشان دهد.  با نظری کوتاه بر دوران اصلاحات حتی میتوان گفت با روی کار آمدن این گروه , خامنه ای و گردانندگان بیت رهبری چالشی به مراتب کمتر از دوران احمدی نژاد و به گفته آنها « جریان انحرافی » خواهند داشت .

برای نظام در شرایط طوفانی کنونی دولتی مقبول خواهد بود که هم بتواند مردم را با خود همراه داشته باشد و هم کشتی نظام را سالم به ساحل آرامش بخشی هدایت کند , شاید در بخش دوم این خواسته اصول گرایان مطیع رهبر هم گزینه مناسبی باشند اما همراهی مردم فاکتور مهمی ست که تنها به دست طیف اصلاح طلب شدنی خواهد بود .

با این تفاسیر می شود  دریافت به قدرت رسیدن اصلاح طلبان می تواند فواید دو طرفه برای آنها و بخش حاکمیت داشته باشد و مهم ازهمه به تداوم نظام و فرار از وضعیت کنونی کمک شگرفی کند .

   مهدی رود 

حلقهء مفقودهء اپوزیسیون

منتشرشده: 11 مارس 2013 در Uncategorized

Hassan-Behgar مدت هاست شاهدیم که افرادی، چند نفر چند نفر، به نام اپوزیسیون دور هم جمع می شوند و بیانیه و اعلامیه می دهند و منشور صادر می کنند و نتیجه ای نمی گیرند و می روند تا مدتی بعد با نامی جدید دوباره گرد هم بیایند و روز از نو روزی از نو. این دور تسلسل سال هاست ادامه دارد و ما را گرفتار کرده. مشکل کجاست ؟ آیا اگر این جمع های ده بیست نفری به سد و دویست نفر افزایش یابد مشکل گشوده خواهد شد و مردم به حرکت درخواهند آمد؟ تصور نمی کنم. مشکل از تعداد نیست از جای دیگر است.
«اعتماد» آن حلقهء گمشده ای ست که مردم را به رهبری سیاسی پیوند می زند و به جمع آنها امکان حرکت مؤثر می دهد. این گردهمایی های ادواری به آن می ماند که عده ای تاجر ورشکسته دور هم گرد بیایند و اعلامیهُ تاسیس شرکتی را صادر کنند که سرمایه اش بدهی های آنهاست. چون سرمایه اپوزیسیون اعتماد مردم است و این سرمایه هنوز بدست نیامده است که بتوان به کارش انداخت.
اعتماد عمومی سرمایه ای ست اجتماعی که در قالب سازمان های مردمی و غیر دولتی تبلور می یابد. در جوامعی نظیر جامعهء، ما به دلیل وجود استبداد، سازمان های مردمی و غیر دولتی، احزاب و اتحادیه و انجمن ها مجال فعالیت پیدا نمی کنند و، به همین علت، این استبداد که رفت بعدی جایگزین اش می شود و مردم فرصتی برای در دست گرفتن اختیار زندگی خود پیدا نمی کنند. نهادهای ناموجود فرصت جلب اعتماد عمومی را پیدا نمی کنند، فقط گاه افرادی که امتحان خود را به جامعه پس داده اند کانون اعتماد می گردند. مکانیسم اعتماد و همبستگی مردم بسیار پیچیده و بغرنج است و محصول فرایند روابط اجتماعی است که یک شبه بدست نمی آید.
امروزه هم با وجود حکومت اسلامی تکلیف همه معلوم است، قدرت سیاسی متمرکز در بیت رهبری است و دولت در مذهب حوزه ای مستحیل شده است و سوء استفاده از قدرت و اختیارات دولتی برای تأمین منافع شخصی به فساد و چپاول عظیمی میدان داده است که در تاریخ معاصر ایران سابقه نداشته است. حکومت باوری به مشارکت مردم ندارد و تحمیق عمومی را بجای اعتماد عمومی هدف خود قرار داده است.
در مقابل، گروه ها و احزاب مخالف استبداد قبلی، بار شکست 57 را بدوش می کشند و هنوز نتوانسته اند در یک پلاتفرم مشترک به توافق برسند و مهم تر از آن به اعتماد مردم وسرمایهء اجتماعی و انسانی دست نیافته اند. بازماندگان استبداد پهلوی هم که جای خود دارند.
به جز نزاع بر سر گذشته، به نظر می آید گروه های اپوزیسیون بر سر یک مسالهء اساسی که پایهء همهء کار است توافق ندارند: «اینکه باید مملکت و کشوری موجود و سرپا باشد تا آزادی و دموکراسی و عدالت اجتماعی را برایش ارمغان آورد». عده ای سر بلند کرده اند و مدعی هستند اصلاً موجودیت خود ایران را قبول ندارند. پس چگونه می توان در این وضع صحبت از منافع ملت ایران کرد و در راه خواست ها و منافع این ملت گام برداشت؟ معمولاً گروه ها را افرادی باید تشکیل بدهند که فکر و کنش منظم و معقولی دارند. مجموعه این افکار منظم است که این گروه ها را به عنوان واحدهای مشخص با یک هویت اجتماعی کلی بهم پیوند می دهد و به مردم معرفی می کند تا آنها بدانند با چه کسانی طرف هستند و چه کس و چه گروهی را باید انتخاب کنند.
وقتی مجاهدین به استخدام صدام در می آیند و در داخل شهرهای ایران بمب می گذارند چه کسی ادعای وطن پرستی آنها را می پذیرد؟
وقتی رضاپهلوی کودتای 28 مرداد را افسانه می شمرد چه کسی مستقل بودن و دموکرات بودن او را باور می کند؟ وقتی گروه های هوادار عدالت اجتماعی اول از همه به تجزیه و پاره پاره شدن ایران می اندیشند چه کسی به آنها اعتماد می کند؟ وقتی سازمان و نیروهای سیاسی از خود انتقاد نمی کنند و از گذشتهء خود انتقاد نمی نمایند و انتخابات دموکراتیک در میان خود ندارند نمی توانند جایی در دایرهء اعتماد مردم داشته باشند، حالا هی بگویند که سکولار و دمکراتیم. هنگامی که چند نفر نمی توانند با هم در یک انجمن یا گروه کوچک با هم کار کنند و به یکدیگر اعتماد ندارند چگونه می توانند اعتماد دیگران را جلب کنند؟ این فساد مدیریتی در گروه ها نیز یکی از مهمترین موانع رسیدن به دموکراسی است.
تا اعتماد بین مردم و رهبری پیدا نشود کاری درست نخواهد شد. در این میان ممکن است مردم خشمگین و بجان آمده یکباره برای شورشی کور به خیابان بریزند و یا حتا برای جبران خطای انقلاب 57 و محض بهره برداری از تضادهای درون رژیم از امثال خاتمی و موسوی حمایت کنند. این تاکتیک ها را تا کنون بکار برده اند و از آن نتیجه نگرفته اند. این کارها با آمدن مردم به میدان برای طرح خواست های خود تحت یک پلاتفرم مشخص محض احقاق حقوقی که از آنها غصب شده است، از بنیاد متفاوت است.
خلاصه اینکه مشکل دو سر دارد یک طرف حاکمیت جمهوری اسلامی که حقانیت خود را از دست داده است و در فساد و استبداد و ارتشا غرق شده است و جلو ارتباط بین تودهُ مردم و گروه های مخالف را می گیرد، طرف دیگر اپوزیسیون پراکنده ای که بر سر اختلافات دیرین با یکدیگر در ستیز هستند. در حقیقت هر دو طرف از یک چیز محروم هستند: اعتماد عمومی مردم.
اعتماد از میان گروه های کوچک مثل خانواده شروع می شود و به سازمان ها و شرکت ها و دیگر نهادها تسری پیدا می کند. اوضاع داخل ایران نشانگر آن است که همهء این گروه های کوچک و بزرگ آسیب دیده اند و ما از یک آسیب روانی و اجتماعی وسیع رنج می بریم. بی اعتمادی محدود به سیاست نیست.
متأسفانه دائم می شنویم که مردم ایران کار جمعی بلد نیستند. نباید همهء کاسه کوزه ها را بر سر مردم شکست. مردم ما گناهی ندارند، این آسیب ها را حکومت ها و گروه های سیاسی بر مردم وارد آورده اند. همبستگی مردم در انقلاب 57 بی نظیر بود و همهء آنهایی را نیز که دائم می گفتند مردم ایران قادر به اتحاد نیستند، به شگفتی واداشته بود. مردم داوطلبانه بدون هیچ چشمداشتی به یاری هم می شتافتند و به وعده های آزادی خمینی دلخوش بودند. اعتماد مردم از زمانی فروریخت که فهمیدند خمینی پیر مرد هشتاد ساله در مقام مرجع تشیع رسماً به آنها دروغ گفته. وقتی او صریحاً به دروغگویی و مکر خود اعتراف کرد اعتماد مردم لگدمال شد. اکنون که مردم بهای بسیار گزافی برای اعتمادشان پرداخته اند به تجربه دریافته اند که در پس هر ظاهر موجهی احتمال خیانتی نیز هست. با این خیانت ها به دست آوردن اعتماد مردم مشکل تر از قبل شده است ولی همیشه ممکن است. مردم خود می دانند که برای خلاص شدن از این حکومت محتاج رهبری درست هستند و مترصد هستند تا چارهء این که را پیدا کنند. البته سختگیرتر از قبل شده اند ولی ننشسته اند که تا آخر دنیا آخوند به آنها حکومت کند.
ملتی که اعتمادش آسیب دیده است به این راحتی به هر کسی که فقط وعده و وعید بدهد اعتماد نمی کند بلکه نیازمند آن است که افراد و گروه های در عمل نشان دهند که تعهد اجتماعی نیرومندی دارند و به قول و شعارهای خود وفادارند و به مردم خیانت نمی کنند.
باید برای مردم روشن کرد که امام معصوم و حکومت اش مال این دنیایی که ما می شناسیم نیست و این گفتهء هابس را ملکهء ذهن شان کرد که انسان گرگ انسان است و نمی باید تمامی قدرت را به دست یک نفر سپرد. باید معیارهای لیبرالیسم را، که تفکیک قوا و نظارت دایم نهادها و قوا بر یکدیگر است، در همه حال مد نظر داشت. مهمتر از همه باید به مردم گفت که از حق خود محافظت کنید تا کسی هوس دزدیدن اش را نکند. اعتماد بکنید ولی چشم تان را هم باز نگه دارید.

نویسنده : حسن بهگر 

Abbas-Khorsandi اقتدارگرایی شکنندهء خامنه ای نه از وی «مائو»ئی دیگری می سازد، نه او قادر است نقش «پل پوت» را بازی کند و نه می تواند تبدیل به «پینوشه» شود. خامنه ای نقش خود را ایفاء خواهد کرد و آن ایجاد زمینه و شرایط برای اضمحلال نظام جمهوری اسلامی همراه با بحران آفرینی های بسیاراست…

شرایط برای گذار به دموکراسی بصورت مستقیم و از درون نظام اقتدار گرای ولایت فقیه وجود ندارد. این شرایط هم  مبین وضعیت سخت شدگی استبداد، هم نشانگر ناتوانی نخبگان درون حکومت، و سرانجام آشکار کنندهء عدم وجود پتانسیل دموکراتیزاسیون در فورماسیون اجتماعی است که عمدتاً به شکل توده ای ازهم گسیخته است. برای دستیابی به دموکراسی، فراهم نمودن شرایط سیاسی، مدنی و اجتماعی برداشتن یک گام  دیگر ضروری است. به این منظور با بیان برخی مسائل ضروری و طرح نظرات انطباقی با واقعیت های موجود، راه های ممکن برای خروج از بن بست سیاسی مقایسه و بررسی می شود.

در متدولوژی اقتصاد سیاسی کاپیتالیسم برخی از اندیشمندان نظیر آدام اسمیت و روستو و حتی جامعه شناسی ماکس وبر که پایه رشد سرمایه داری را محصول پروتستانیزم دانسته، بر روند مدرنیسم، بسط و گسترش این نظم اقتصادی و تحولات رو به تزاید آن تکیه کرده اند. آدام اسمیت با طرح تقسیم جهانی کار، نمودی از گذار بسوی جهانی شدن این سیستم ارائه کرد. با خروج از ناسیونالیسم نوع اروپایی، دموکراسی منشاء آزاد سازی انسانها از قیود تاریخی شد، اما دموکراسی در مسیر گسترده شدن همواره با موانعی روبرو بوده است. در سالهای اخیر و پس از فراز و فرودهای نظری بسیار در گذار به دموکراسی، باز شناسی بستر و موانع دموکراسی با الگوهایی ویژه ای همراه شد. سیمورمارتین  لیپست در دهه هشتاد میلادی در پیوند بین رشد اقتصادی و دموکراسی و افول استبداد تاکید نمود اما بر اثر تجربیات بسیار از سازش و همسازی استبداد با توسعه اقتصادی و تداوم استبداد بدون تداخل توسعه سیاسی، موضوعیت تاثیر اقتصاد در افول استبداد مورد تردید قرار گرفته است، علی رغم این واقعیت هنوز تاثیر گذاری اقتصاد بر مناسبات استبداد سیاسی اهمیت خود را از دست نداده است. از مزیتهای رشد اقتصادی گسترش قشر متوسط در هر جامعه ای است اما میزان سلطه سیاسی حکومتهای مستبد و حدود سلطه انحصاری آنها  بر نهادهای اقتصادی و ثروت ملی هر کشوری به مانعی در پروسه دموکراتیزاسیون تبدیل شده است. این حد و مرز معیاری است که بطور مشخص بین دو نوع استبداد تفکیک ایجاد میکند، الف- استبداد انعطاف پذیر و ب- استبداد مطلقه و انعطاف ناپذیر. افزایش کمی اقشار متوسط جامعه در ایجاد  و رشد جامعه مدنی، رشد فرهنگ سیاسی و تاثیر آنها بر افول استبداد انعطاف پذیر می تواند بستر دموکراسی را هموارتر نماید و با استفاده از مکانیسم دموکراتیزاسیون  ورود به فاز دموکراسی را ممکن تر سازد. اما قلت اقشار متوسط که نشانگر ضعف  نیروی اجتماعی، جامعه مدنی و نهادهای مدنی است با افزایش حدود سلطه سیاسی استبداد وانحصاری نمودن  نهادهای اقتصادی موانع عمده ای در گذار به دموکراسی محسوب می شود و دقیقا به همین دلایل است که  گذار به دموکراسی در کشورهای مختلف جهان از راهبردهای متفاوتی عبور میکند.

چین با اصلاحات سیاسی محدود در برنامه  ملی و با تاثیر گذاری نخبه های سیاسی نظیر دنگ شیائو پینگ دروازه های خود را به روی سرمایه های جهانی گشود و با عضویت در  بازار تجارت جهانی WTO در واقع خود را در معرض جریان آزاد اقتصاد جهانی قرار داد. اهمیت موضوع این است که تغییرات  و اصلاح برنامه های سیاسی در چین موجب شد که به رشد عظیم اقتصادی دست یابند، در اینجا البته تقدم اصلاحات سیاسی و تاثیر آن بر رشد اقتصادی برجسته تر نشان داده می شود، اما حدود سلطه سیاسی دولت چین بر عرصه اقتصاد همچنان مانع اصلی در جلوگیری از آزاد سازی اقتصاد و حضور بازیگران اقتصادی در ایجاد بازارآزاد و گردش آزاد سرمایه در بازار ملی چین و مانع اصلی در رشد اقشار متوسط و جامعه مدنی محسوب می شود. اینکه این سلطه سیاسی- اقتصادی  تا چه مرحله ای از تاریخ تداوم یابد بستگی به واکنشهای لازم از سوی حوزه مدیریت سیاسی و جامعه چین دارد. این عوامل می تواند شامل الف- نقش نخبگان سیاسی در ساختار سیاسی چین و ب- رشد اقشار مختلف متوسط جامعه ( همراه با باز شدن فضای اقتصاد) باشد. لیبرالیسم سیاسی در چشم اندار سیاسی چین فعلا وجود ندارد. به همین دلیل است که  هانا آرنت حوزه سیاسی را مرکز ثغل تغییرات اساسی در هر جامعه ای می داند، خواه این تغییرات از درون و بشکل رفرم باشد و خواه بطور اساسی تغییرشکل ساختاری انجام پذیرد.

مبحث فرهنگ سیاسی شامل اندیشه سیاسی،  نهاد سیاسی و فلسفه دموکراسی و چگونگی دستیابی به دموکراسی است.هانتینگتون درموضوع فرهنگ سیاسی، توسعه فرهنگ سیاسی در هر کشور را موثرتر از رشد اقتصادی دانسته و ضرورت بررسی عواملی را برای گذار به دموکراسی اجتناب ناپذیر میداند این عوامل شامل 1-  زمینه فرهنگی  2- نقش نخبگان سیاسی در توسعه سیاسی. 3- میزان حمایت عوامل خارجی. در این این الگولازم است که جایگاه، موقعیت و نقش نخبگان و اپوزیسیون در ارتباط  با بسط فرهنگ سیاسی و گذار به دموکراسی مشخص شود. در این الگو پدیده نخبگان بیش از آنکه به اپوزیسیون تعمیم یابد به نیروهای میانی در داخل نظام استیداد اشاره دارد، طیفی اصلاحگرا در سطوح فوقانی و مدیریت نظام استبداد که پایه در دامنه نظام داشته و برای ایجاد اصلاحات لازم از جمله رشد فرهنگ دموکراتیک که پیش زمینه ضروری دموکراتیک سازی ساختار سیاسی برای خروج از استبداد و ورود به فاز دموکراسی تلاش می کنند. نقش مخالفان بیرون از حاکمیت در این فضا می تواند نقش ترغیب و حمایت پروسه اصلاحات جهت دموکراتیزه کردن فضای استبداد باشد.

گذشته از اینکه هانتینگتون به روش های دیگر از جمله سرنگونی برای ورد به دموکراسی تاکید میکند اما مبتای تئوری فرهنگی وی در پروسه گذار مستقیم یا حرکت اصلاحی از درون نظام استبداد به سوی دموکراسی با نظریات جایگزین روبرو شده است  همانطوریکه هانتینگتون تضادهای عمده جهان را نه اقتصادی و سیاسی بلکه فرهنگی میداند، به همین ترتیب یکی از موانع عمده استقرار دموکراسی در بسیاری از کشورهای جهان را نیز فرهنگ دینی بلاخص در کشورهایی که دارای مذهب کاتولیک، اسلام و فرهنگ کنفسیونیسم هستند میداند، اما بطور عام با تجربه گذار موفق به دموکراسی در بسیاری از کشورهای مسیحی و کاتولیک  تاکید بر فرهنگ زیر سوال قرار گرفت و نظریه پردازان گذار به دموکراسی  موضوعیت فرهنگ بعنوان پیش شرط گذار به دموکراسی را مورد تردید جدی قرار داده اند. در این مورد آنچه نظریات کنشگرایانه در عبور از استبداد مطرح می کنند اهمیت و جایگاه برتر اراده انسان نسبت به  فاکتورهایی نظیر فرهنگ و ساختار اقتصادی است. منتسکیو نیز در روح لقوانین بسیاری از دلایل وجود استبداد در شرق را نه شرایط جغرافیایی، آب و هوایی، محیطی و یا فرهنگی که در عدم وجود  قوانین و انسانهای خواستار قوانین دانست. تا کنون البته در تاریخ سیاسی نقش نخبگان و نیروهای سیاسی اپوزیسیون نقشی بوده است معطوف به اراده و اراده معطوف به تغییر و در مواردی بسیاری اراده معطوف به قدرت. این پتانسیل در تغییرات بسیاری بکار گرفته شده است حتی اگر در مسیری بغیر از دموکراسی بوده باشد. لنین پس از انقلاب بورژوا دموکراتیک فوریه 1917 توسط کرنسکی، هدف را کسب قدرت سیاسی دانسته و در ظرف هشت ماه دولت کرنسکی را سرنگون نموده و در اکتبر 1917 قدرت کامل سیاسی را بدست گرفت.

در بررسی های  سال 2008 لاری دایموند در باره گذار به دموکراسی می نویسد؛ «نه فرهنگ، نه تاریخ و نه فقر هیچ یک موانع اساسی و غیرقابل رفعی در برابر دموکراتیک شدن نیستند… تحقق دموکراسی به هیچ پیش شرطی نیاز ندارد مگر به اراده و خواست نخبگان سیاسی ، وی در کتاب «روح دموکراسی» بطور خاص در مورد خاورمیانه  مانع اصلی دموکراسی را نه فرهنگ  یا مذهب اسلام یا جامعه که  خود رژیمها و ژئویولیتیک متمایز منطقه ای میداند. وی تاکید میکند بر اساس بررسیهای انجام شده از سال 2000 تا 2006 در کشورهای خاورمیانه گرایش بسمت دموکراسی بسیار افزایش یافته است (ص277 ). مشکل پدیده فرهنگ در کشورهای زیر سلطه استبداد عمدتا این است که حکومتهای مستبد فرهنگ سیاسی- ایدئولوژیک (فرهنگ سلطه) خاص خود را به جامعه تزریق میکنند و برای حفظ فرهنگ سیاسی و فرهنگ اجتماعی خود ساخته سر سختانه تلاش میکنند. مقاومت مصرانه و انعطاف ناپذیری استبداد در مقابل دموکراتیزه شدن فرهنگ سیاسی بسوی دموکراسی جبرا گزینه جابجایی سیاسی را در برابر پروژه گذارتدریجی به دموکراسی قرار میدهد، بنا بر این تغییر فرهنگ سیاسی- اجتماعی در چنین شرایطی تنها از طریق تغییر و جابجایی حکومتهای مستبد غیر منعطف امکانپذیر است. در شرایط سلطه استبداد انعطاف ناپذیرمفهوم فرآیند دموکراتیزه کردن فرهنگی تابعی است از گذار به یک ساختار سیاسی دموکراتیک. شواهد نشان می دهد هرچه گرایش بسوی دموکراسی خواهی در سطح جهان شتاب بیشتری می گیرد، الگوهای گذار به دموکراسی نیز به عملگرایی سیاسی و تغییرات شتابنده سیاسی گرایش بیشتری پیدا میکنند

استبداد جمهوری اسلامی در روندی انعطاف ناپذیر و معکوس بسوی اقتدارگرایی شکننده :

همانگونه که گرایش برای گذار به دموکراسی افزایش میابد، استبداد نیز در تلاش است از الگوهای ساختاری پیچیده تر و روشهای جدید برای ماندگاری استفاده نماید. در دهه هفتاد چینی سازی الگوی سیاسی- اقتصادی در ایران از سوی جناهایی از حکومت اسلامی مطرح شده بود تا به این شکل یک نظام پایدار مانند چین در ایران بوجود آید، اما از آنجاییکه بجز استبداد و حاکمیت پلیسی مبتنی بر ایدئولوژی هیچ تشابه ساختار سیاسی  اقتصادی بین دو سیستم وجود نداشت و توان چینی شدن در ساختار سیاسی جمهوری اسلامی مکشوف نشد، این الگو به کناری گذاشته شد. دلایلی که انطباق دوسیستم سیاسی را ناممکن ساخت الف- چند گانگی مراکز متعدد قدرت در جمهور اسلامی ب- وجه قالب اقتصاد نفتی- تجاری بجای اقتصاد تولیدی در ایران. پس از آن بود که معضل چندگانگی قدرت و تبدیل آن به قدرت مطلقه سیاسی و انحصار اقتصاد- نفتی بعنوان یکی از مسائل محوری مورد توجه ولایت فقیه قرار گرفت.

رقابتی که در روند سالهای بین 76 تا 88 بوجود آمد بین دو تفکر اصلاحگرایی از سوی اصلاح طلبان و اقتدارگرایی از سوی ولایت فقیه با استفاده از نیروی نظامی سپاه بود. روند اصلاحگرایی از دوران خاتمی اما بر اثر فشار قدرت فقاهتی بجای پیشرفت بسوی دموکراتیزاسیون پروسه عقب نشینی را طی نمود تا در مرحله انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ با بن بست کامل روبرو شد، در مقابل جریان اصولگرا وابسته به خامنه ای با برداشتن موانع یکی پس از دیگری بسوی اقتدارگرایی هر چه بیشتر پیش رفت. واکنش خشونت باراقتدارگرایان پس از انتخابات ۸۸ به منظورحفظ دستاورد های آنها بوده است. واکنش اجتماعی سیاسی مردم به هنگام شکست اصلاح طلبان در انتخابات نیز واکنشی اعتراضی به ساختار سیاسی ولایت فقیه و دولت منتصب وی بود، به همین دلیل اعتراض اجتماعی – سیاسی ناچارا به جنبشی ضد استبداد تبدیل گردید که مطالباتش از مرز ساختار نظام عبور کرده و آنرا به چالش طلبید. عقب نشینی اصلاح طلبان و تهاجم نظام به جنبش ضد مردمی سال ۸۸، پیامهای روشنی داشته است. الف- کلیت نظام جمهوری اسلامی روند معکوسی را بسوی اقتدارگرایی شکننده به نفع دیکتاتوری فردی ولایت با حمایت سپاه اختیار کرده است ب-  دو گانگی سیاسی در نظام قابل تحمل نیست ج- اصلاحگرایی به اقدامی غیر ضروری تبدیل شده است چون فرهنگ سیاسی توسعه ناپذیر و زمینه های  دموکراتیزاسیون در نظام جمهوری اسلامی از بین رفته است. اقتدار گرایی بسمت دیکتاوری  فردی در حالی صورت میگیرد که هر روز شکاف بیشتری نیز در روند اقتدارگرایی ولایت فقیه ایجاد می شود، شکاف بین نیروهای اصولگرا سنتی سیاسی مانند دولت احمدی نژاد، روحانیون، و نیروی نظامی سپاه عمیقتر می شود. این پروسه علاوه بر تعارضات درونی نظام، بحران اقتصادی، با بحران منطقه ای، بحران بین المللی و بحران هسته ای روبروست، به این ترتیب روند اقتدارگرایی اصولگرایان که  روند اصلاحگرایی را از گردونه ساختار سیاسی خارج ساخت همزمان خود را در روند فرو پاشی قرار داده است. دکتر بشیریه عواملی را در این پروسه مورد تاکید قرار داده است.الف- شکاف بین افکار اجتماعی و ایدئولوژی اسلامی حکومت و گرایش به سکولاریزه شدن افکار اجتماعی، ب- حذف تفکرجمهوریت و نیروهای معتقد به آن و سلطه اندیشه اسلامی شدن ساختار سیاسی مبتنی بر حاکمیت ولایت فقیه، ج- متناقض شدن قانون اساسی مبتنی بر ترکیب عامل ایدئولوژی و اصول دموکراتیک. سرکوب بعنوان یکی دیگر از عوامل صلب مشروعیت از نظام موجود است، بنا بر این با از بین رفتن شرایط عینی دموکراتیزه شدن ساختار سیاسی جمهوری اسلامی و حذف نیروهای موثر در پروسه رفورماسیون،  دسترسی به دموکراسی از فرآیند طولانی تغییر، آنگونه که هانتینگتون در الگوی جابجایی تاکید میکند به مرحله تغییر و جابجایی اجتناب ناپذیر رژیم سیاسی اسلامی تبدیل می شود.  بدیهی است که این شکل از تغییر ممکن است دستیابی به دموکراسی را با مشکل روبرو سازد، اما بدلایل عدیده ضرورتهای ملی، استقرار یک حکومت دموکراتیک و ملی بسیار منطقی تر از استمرار یک نظام استبداد دینی رو به انحطاظ و ضعیف است که هرروز بر ابعاد فاجعه و بحران ملی می افزاید. باید باور داشت جمهوری اسلامی لرزان، منزوی و مورد بی اعتمادی جهانیان تنها دلیل برای در خطر قرار گرفتن منافع ملی و تنها بهانه برای طمع ورزی دیگران به سرزمین ایران است.

اقتدار گرایی شکننده خامنه ای نه از وی مائوی دیگری می سازد، نه قادر است نقش پل پوت را بازی کند و نه می تواند تبدیل به پینوشه شود. خامنه ای نقش خود را ایفاء خواهد کرد و آن ایجاد زمینه و شرایط برای اضمحلال نظام جمهوری اسلامی همراه با بحران آفرینی های بسیاراست.

در این شرایط، جایگزینی حکومتی دموکراتیک اجتناب ناپذیر است، با جایگزینی یک حکومت دموکراتیک کلیه وظایف و تغییرات دموکراتیک  به ثمر نرسیده دوران انتقالی در دوران استبداد دینی، از جمله رشد جامعه مدنی، آزادی بیان، مطبوعات آزاد، آزادی زندانیان سیاسی، گسترش نهادهای مدنی، احزاب و سازمانهای سیاسی، فرهنگی و…  ایجادفضا برای حق انتخابات آزاد  به یک حکومت دموکراتیک و ملی منتقل می شود، بعبارت روشن در یک استبداد غیر منعطف تا زمانی که مردم از قیود استبداد رها نشود حق هیچگونه انتخابی را نخواهند داشت

لاری دایموند در مورد دموکراسی در ایران می نویسد: ایران فرصت بی نظیری در استقرار دموکراسی در کوتاه مدت دارد،  گذار ضروری از مدینه فاضله اسلامی به واقع گرایی لیبرالی. …تردیدگرایی در این زمینه هنگامی توسط طیفی از جامعه روشنفکری و مدنی ایجاد شده است که آثار تالیف شده لیبرالهای کلاسیک مانند آیزایا برلین، کارل پوپر و هانا آرنت در این کشور مورد مطالعه قرار گرفته است، یعنی بذر فلسفی یک انقلاب دموکراتیک کاشته شده است. این گذار ایدئولوژیک توسط معروفترین مخالفان رزیم فراگیرشده است.

نویسنده : عباس خرسندی 

250px-Vahedi_Mojtaba_croped هم زمان  با دروغ  پردازی آشکار وزارت اطلاعات در مورد ارتباط روزنامه نگاران اصلاح طلب با سرویسهای جاسوسی  بیگانه ، خبری منتشر شد که منبع انتشار آن رسانه های اصلاح طلب بودند . به موجب این خبر، سهتن از اعضای کابینه سید محمد خاتمی اخیراً با رهبر جمهوری اسلامی ملاقات کرده اندکه البته تا کنون  نه موضوعمذاکره به اطلاع مردم  رسیده است  نه نتایج حاصله یا مورد انتظار ملاقات کنند گان. در عین حال مضاعف شدن فشارها بر خانواده های کروبی و موسوی و نیز افزایش تبلیغات غیر منصفانه علیه روزنامه نگاران اصلاح طلبو مستقل که  هم زمان با این ملاقات صورت گرفت   می تواند تقویت کننده یکی از این دوفرضیه  درمورد محتوایجلسه با رهبر باشد: ۱ـ  از نظر ملاقات کنندگان، فشارهای روز افزون  بر اصلاح طلبان ،از  اولویتی برخوردارنبوده تا از طریق  طرح بارهبر ، برای آن چاره ای اندیشیده شود  ۲ـ آنها موضوع را مطرح کرده اند و رهبر بهدرخواست ایشان بی اعتنایی کرده است.

موضوع ملاقات هر چه بوده و دستاورد یا پیامدهای آن  برای هریک از طرفین هر چه باشد این دیدار برای ملاقاتکنندگان و از آن بالاتر برای همه اصلاح طلبان حکومتی، یک بازی با سه باخت است. ملاقات کنندگان و طیفحامی ایشان به رهبر نشان دادند هر چه فشار بر آنها افزایش یابد بیش از گذشته  از  مطالبات وادعاهای خویشفاصله  می گیرند و سقف خواسته های خود را پایین می آورند. رهبر می داند از میان  چهره های سرشناس اصلاحطلب در داخل کشور، تنها عده ای خاص بر مواضع اصولی خویش   شامل تأکید بر انتخابات آزاد و مخالفت بامهندسی انتخابات توسط بازوان نظامی رهبر تأکید می کنند، پافشاری بر کوتاه شدن دست مافیای سپاه از اقتصادکشور، ضرورت محدود سازی رهبر و جلوگیری از ترکتازی های هزینه ساز  او،  از دیگر مواضع غیر قابل عدول برای این گروه از اصلاح طلبان   می باشد.موسوی ، کروبی و اغلب زندانیان سر افراز انتخاباتی در اینطیف می گنجند . لذا  آزادی  همراه بازگشت ایشان به صحنه سیاسی کشور، هم اکنون   به  مهم ترین خط قرمزرهبر تبدیل شده  است . متأسفانه «اصلاح طلبانِ مشتاق حکومت» علناً‌تعهد خود به «عدم عبور از این خط قرمز» رااعلام نموده اند. تأکید تعدادی از اصلاح طلبان سر شناس بر لزوم بهره گیری از فرصت انتخابات بدون توجه بهسرنوشت زندانیان سیاسی – ازجمله کروبی، موسوی  و رهنورد ـ  در واقع  عقب نشینی  از شروطی بود که در سهسال گذشته بارها مورد تأکید سران جبهه اصلاحات قرار گرفته است. نتیجه آنکه رهبر با شادمانی ،دستاوردفشارهای خود را مشاهده می نماید . او  هم اکنون   همکاری داوطلبانه گروهی از اصلاح طلبان  را با خود دارد تاموضوع زندانیان سیاسی و در رأس آنان کروبی و موسوی  را از لیست اولویت های اصلاح طلبان  و پیش شرطهای  آنها برای شرکت در انتخابات  حذف نمایند.تردیدی ندارم که حد اکثر نقش تعریف شده برای این گروه ازاصلاح طلبان، گرم کردن تنور انتخابات و مشروعیت سازی داخلی و بین المللی برای نظام جمهوری اسلامی استکه به دلیل کودتای انتخاباتی سال ۱۳۸۸ و سرکوب های وحشیانه پس از آن ، بخشی از مشروعیت خویش راازدست داده است. ملاقات اخیر که در ادامه عقب نشینی های بی حاصل گذشته انجام شد به آقای خامنه ای کمک میکند تا از خود چهره ای قدرتمند و غیر قابل مقابله ترسیم نماید و این باخت بزرگی برای اصلاح طلبان است که جزدر شرایط « احساس ضعف رهبر» امکان امتیاز گیری از او ندارند.
باخت دیگر اصلاح طلبان در بازی جدید ، تسریع روند « سلب اعتماد عمومی »  از ایشان است. افشای ناقص  خبرملاقات رهبر با سه تن از اعضای کابینه دوم خاتمی که حد اقل دو تن  از آنان یار نزدیک رفسنجانی هم تلقی میشوند شایعات مربوط به زد و بند پشت پرده باند خاتمی و رفسنجانی برای سهم گیری از حاکمیت را تقویت می نمایدبدون آنکه رهبر به صورت واقعی امتیازی به آنها بدهد. حتی به نظر می رسد عدم مخالفت دفتر رهبر با انتشار خبرملاقات ـ البته  بدون اعلام جزئیات آن ـ   با همین هدف صورت گرفته است.
باخت سوم این گروه از اصلاح طلبان، در برابر احمدی نژاد است. او که تا حدود دو سال قبل ، رئیس جمهور دستساز رهبر و ذینفع «‌کودتای انتخاباتی » تلقی می شد  مدتی است با درک صحیح از شرایط نامساعد اقای خامنه ایدر داخل و خارج، به دنبال قدرت نمایی در برابر رهبر است.احمدی نژاد ، یکی از مهره های اصلی در خلق وگسترش اغلب نابسامانی های سیاسی ، اقتصادی، فر هنگی و بین المللی  و همچنین تحمیل انواع رنج ها بر ایرانیانبوده است . اظهارات ناپخته او در عرصه سیاست خارجی ، ایران را دریکی از بدترین موقعیت ها در دهها سالاخیر قرار داده  ونابخردی های وی  موجب وضع بی سابقه ترین تحریم ها علیه ایران شده است. احمدی نژاد بهخوبی می دانست  که  با پایان  کار عادی و بی دردسر دولت او، بسیاری از مفاسد ونابسامانی ها  برای همیشه بهنام او ثبت می شد و این ، به معنای بسته شدن همیشگی پرونده کسانی  بود که  به عنوان قبیله سیاسی احمدی نژادشناخته می شوند. در مقابل ، چنین وضعیتی یک امتیاز برای اصلاح طلبانی بود  که ازنخستین  ماههای  نشستناحمدی نژاد بر کرسی ریاست جمهوری ، پیامد اقدامات او را گوشزد کردند و به همین خاطر کینه جویی رهبر  رابه جان خریدند. اما حوادث ماههای اخیر روندی معکوس ایجاد نمود. در همین مدت به موازات عقب نشینی هایپرسش بر انگیز گروهی از اصلاح طلبان در برابر زیاده خواهی های رهبر، احمدی نژاد به قدرت نمایی فریبکارانه در مقابل اقای خامنه ای روی آورد تا  ثابت نماید  همه مشکلات ، ناشی از دخالت های رهبر و عواملاوست ودولت، نقشی در به وجود آمدن نابسامانی های فعلی نداشته است. هم زمانی این قدرت نمایی با رفتار حقارتآمیز گروهی از اصلاح طلبان ، فرصت « بُرد » ناشی از پیشتاز بودن جبهه اصلاحات  در افشای  بی کفایتیِ«دولت محبوب رهبر» را به باخت قطعی تبدیل کرد زیرا هم اکنون  در حالی که گروهی از اصلاح طلبان برای  «راه یافتن به دل رهبر» تلاش می کننداحمدی نژاد در حال فاصله گیری و تظاهر به مقاومت در مقابل زیاده خواهیهای ولی فقیه  است . احمدی نژاد به درستی درک کرده که اگر چه رئیس دولت  شریک همه فساد ها و جنایات رهبر است  اما هرکس از خامنه ای  که  مردم او را فرمانده اصلی همه  ظلم  ها  ها و فساد در کشور می دانند فاصله بگیرد  می تواند محبوبیتی برای  خود دست و پا کند.
گمان می کنم بسیاری از فعالان سیاسی و حتی مردم عادی به دنبال کشف  دستاوردی هستند که« اصلاح طلبان حکومتی » از مصالحه جویی های یک طرفه   از جمله ملاقات  اخیر با رهبر ، انتظار دارند ؛ دستاوردی که هزینه «سه باخت» تشریح شده در این مقاله را برای آنان قابل تحمل می نماید.
نویسنده : مجتبی واحدی