بایگانیِ آوریل, 2013

در شناخت دو گونه اصلاح طلبی

منتشرشده: 24 آوریل 2013 در Uncategorized

Nooriala14 صاحب اين قلم، بابت اختراع و مطرح ساختن اصطلاح «انحلال طلبی» در برابر «اصلاح طلبی»، طعنهء بسيار ديده و هرچه هم که کوشيده است تا توضيح دهد که اين «اصلاح طلبی» که در حکومت اسلامی و بوسيلهء بخشی از «اسلاميست های گاه دور افتاده از قدرت» مطرح شده و صحت آن مورد انکار اوست نمی تواند معادل واژهء «رفرميسم» فرنگی باشد، به خرج برخی از دوستان اش نرفته و، در نتيجه، وقتی او سخنی عليه «اصلاح طلبان حکومت اسلامی در ايران» می گويد، بعضی ها چنين تصور می کنند که او مشغول مخالفت با «اصلاح طلبی» (به معنی اعم ِ «رفرميسم») است.

همچنين، از آنجا که در «فرهنگ سنتی سياسی» مفهوم «رفرم» در مقابل مفهوم «رولوسيون» (يا «انقلاب») قرار دارد، چنين نتيجه گرفته می شود که من ِ صاحب اين قلم معتقدم که «در ايران بايد انقلاب کرد» اما، در عين حال و به دلايلی که روشن نيست، از بيان آشکار اين عقيده تن می زنم و بجای «براندازی» (که گويا از اضعاف انقلابی گری است) از واژهء «انحلال طلبی» استفاده می کنم.

نتيجهء غائی اين تفسيرات و تلقيات هم اين شده که، از يکسو، «انقلابيون رسمی» بر من بتازند که با طرح «انحلال طلبی» می خواهم انقلاب شان را آبکی کنم و، از سوی ديگر، اصلاح طلبان وطنی اعلام کنند که انحلال طلبی همان انقلابی گری است که بصورتی «خجالتی» مطرح می شود.

البته معلوم است که مسئول اين همه سوء تفاهم، يا سوء مفاهمه، بايد خود من باشم؛ و اگر تا کنون در اين مورد شکی هم داشته ام هفتهء گذشته، در پی روياروئی با مورد حيرت انگيزی از اين سوء تفاهم، ديگر بايد به صحت اين ابهام آفرينی اذعان کنم. اما چرا هنوز در اين مورد مقاومت می کنم خود به بحث کوچکی مربوط می شود که بد نيست اين هفته در باب آن اشاره هائی داشته باشم.

نخست بگويم که من خود را مخالف پايدار «اصلاح طلبی در حکومت اسلامی» می دانم و فکر می کنم، يا می کرده ام، که اين نکته را مخاطبانم نيز تا کنون در مورد من پذيرفته اند. به همين دليل وقتی تصميم گرفتم، بعنوان سردبير نشريهء اينترنتی «سکولاريسم نو»، و تا فرا رسيدن انتخابات خرداد ماه سال جاری در ايران، بيشتر مطالب اين نشريه را به همين انتخابات اختصاص دهم، و به ناچار ناشر عقايد و نظرات اصلاح طلبان حکومت اسلامی نيز بشوم، فکر کردم که ممکن است رهگذری تصادفی، که من و اين نشريه را نمی شناسد، سری به آن بزند و، بخاطر برخورد با مطالب اصلاح طلبان اسلامی، خيال کند که اين يک سايت اصلاح طلبی مذهبی است و «نو»ی «سکولاريسم نو» آن هم به شکلی شعبده بازانه به آن نوع اصلاح طلبی که مدعی سکولار بودن هم هست اشاره دارد! اين بود که تصميم گرفتم، برای پيشگيری از هر سوء تفاهمی، يادداشتی را بر پيشانی صفحهء اول سايت بگذارم بدين مضمون که «سکولاريسم نو «اصلاح طلبی در حکومت اسلامی» را دشمنی با سکولار دموکراسی می داند». اما با کمال حيرت ديدم که اين يادداشت کوچک من صدای دوستی را در آورده است که هم از عزيزان من است و هم، در زمينهء طرح مفاهمی که امروزه جزء گفتمان سياسی اپوزيسيون شده، بر من و بسياری ديگر از کوشندگان سياسی حق پيشاهنگی و ارشديت دارد.

اين دوست، آقای سام قندچی است که سال ها است سايت «ايران سکوپ» را اداره می کند و، علاوه بر نقل مطالبی که از ديگران می پسندد، سايت خود را به مجموعهء بزرگی از نوشته های نغز خويش تبديل کرده است. و ايرادی که او به جملهء اخير من گرفته نيز در يک چنين پاراگرفی خلاصه می شود: «»اصلاح طلبی»، چه «مترقی» باشد و چه «ارتجاعی»، … «در حکومت اسلامی» است؛ چرا که دولت در ايران همين جمهوری اسلامی است. [و] اگر کسی نخواهد اين حکومت را از طريق اصلاحات تغيير دهد در آن صورت يا خواستار انقلاب است يا در پی جنگ».

ديدم، ای داد بی داد، قندچی گرامی من معتقد است که دوست او، که من باشم، با اعلام مخالفت خود نسبت به «اصلاح طلبی در همين حکومت اسلامی»، يا انقلابی شده است و يا جنگ طلب؛ و، در همينجا بود که از خود پرسيدم: «تو اگر نتوانسته ای دوست همدل و همفکرت را دچار ابهام نکنی چگونه می توانی اميدوار باشی که مخاطبان ديگرت از مواضع تو دچار گيجی نشوند؟!»

و، گيج اين پرسش، پس از اندکی تأمل در نوشتهء قندچی، متوجه وجود «يک جفت اصطلاح جديد سياسی» و «دو گزارهء نظری» شدم که هم برای من تازگی داشتند، هم می توانستند کليد حل معما شوند، و هم يکی از آنها چندان از فکر من دور نبود اما ديگری فرسنگ ها با جهان ذهنی من فاصله داشت. توضيح می دهم.

***

به نظر من، می توان با موجوديت و تفکيک پذيری دو نوع اصلاح طلبی ِ ارتجاعی و ترقی خواهانه موافق بود؛ چرا که اصل اين روند به موضوع (يا «سوژه»ی) اصلاح طلبی بر می گردد و، متقابلاً، ماهيت اصلاح طلبی نيز بوسيلهء شناخت ماهيت و سمت و سوی آنچه که قرار است اصلاح شود قابل تشخيص است. پس برای تشخيص و تفکيک دو نوع اصلاح طلبی ِ ارتجاعی و ترقی خواهانه بايد دارای «معيار» ها و «محک» ها و «وجه انشقاق» هائی بود که به ماهيت «موضوع اصلاح» و يا «هدف اصلاح» مربوط می شوند.

حال بايد ديد که معيار و محک و وجه انشقاق دو صورت از اصلاح طلبی در نزد آقای قندچی چيست. او توضيح در مورد اين نکته را به مقاله های قديمی تر خود حواله می دهد. مثلاً، به مقاله ای در ده سال پيش، که طی آن نوشته است: «آنچه برای [امانوئل] کانت مهم بود ترقی و پيشرفت، حقوق بشر و آزادی های فردی بود و کوشش او در رفرم، دستيابی یه اين «اهداف» بود، و وقتی «انقلاب ِ» کیير فرانسه اين اهداف را برگزيد، کانت از «انقلاب» دفاع نمود و از آن زمان تا دو قرن بعد از آن،  انقلاب و ترقی مترادف تلقی مي شوند، در صورتي که حتی خود کانت رفرميست بود. ولی برای او هدف، ترقی و آزادی های فردی بود. آنچه در ميان روشنفکران ما، هم در 57 و هم امروز (1382) فراموش شده، «هدف» ترقی خواهی بوده است، و در 57 از مرتحعين اسلامگرا نظير خمينی پشتيبانی کردند چرا که هر دو خواهان انقلاب بودند، و امروز از مرتجعین بعثی – مذهبی، نظير آقاجری، دفاع مي کنند چرا که هر دو خواهان اصلاحات هستند؛  و هر دو بار فراموش کرده اند که «هدف» چيست،  و مردم را به بيراهه کشيدند، يک بار با فرياد انقلاب و اين بار با فرياد اصلاحات».

بدينسان، من چنين می فهمم که «وجه فارق ِ» مورد نظر آقای قندچی «ترقی خواهی» است و ما در هر برهه از زمان بايد از هر انقلابی و هر اصلاح طلبی که اهل ترقی خواهی باشد حمايت کنيم. اين آن قسمت از سخن آقای قندچی است که مورد توافق من نيز هست.

من اما در مورد صحت آن بخش از نظر ايشان مبنی بر اينکه «اصلاح طلبان ترقی خواه در همين حکومت اسلامی هم وجود دارند» شک دارم. متأسفانه ايشان در نوشته های خود چندان نمونه ای از اين نوع اصلاح طلبان ترقي خواه ِ موجود در دل حکومت اسلامی عرضه نکرده اند و من هم هر چه با معيار «ترقی خواهی» ايشان جمع اصلاح طلبان درون حکومت اسلامی را محک می زنم چيزی از ترقی خواهی آنان دستگيرم نمی شود. اتفاقاً خود آقای قندچی هم در همان مقالهء ده سال پيش «تمام اصلاح طلبان حکومت اسلامی» را «ارتجاعی» يافته و بر چهره شان خط ابطال کشيده اند. ايشان در آن زمان نوشته اند: «اگر قبل از انقلاب 57 بزرگترين اشتباه  روشنفکران ايران برابر پنداشتن انقلاب و ترقی بود،  از دوم خرداد 76  تصور غلط جديدی در میان روشنفکران ايران رايج شده و آن هم  برابر انگاشتن رفرم و ترقی است… اگر اصلاحات ميرزا تقی خان اميرکبير سمبل خواست های مترقی ترين بخش های جامعهء ايران بود، مواضع اصلاح طلبان حکومتی جمهوری اسلامی سمبل درخواست های ارتجاعی بخش های عقب ماندهء جامعه ايران است و اينها حتی از حضور امثال محتشمی و خلخالی در صفوف خود ابايی نداشته اند. در عرصهء سياست اقتصادی [نيز] اينان از همتايان به اصطلاح سرسخت خود دست کمی ندارند و در عرصهء سياست خارجی نيز با نيروهای اسلامگرا در جهان سمت گيری کرده و به انزوای ايران دامن زده اند».

حال، در غياب ارائهء نمونه ای روشن از اصلاح طلبی ترقی خواهانه در درون حکومت اسلامی، حق آن است که از خود، يا از نويسندهء سطور فوق، بپرسيم که چگونه شده که ايشان جملهء مرا مبنی بر اينکه «سکولاريسم نو «اصلاح طلبی در حکومت اسلامی» را دشمنی با سکولار دموکراسی می داند» اشتباه دانسته و متذکر شده اند که «اصلاح طلبی، چه مترقی باشد و چه ارتجاعی، … در حکومت اسلامی است؛ چرا که دولت در ايران همين جمهوری اسلامی است»؟

من، در کوشش برای يافتن پاسخی مناسب اين پرسش، می خواهم نظر خود را در مورد مشکلی که آقای قندچی ـ شخصاً و بعلت مفروضاتی که مطرح کرده اند ـ آفريده اند بيان کنم. از نظر من، ذهن منطقی ايشان به ايشان می گويد که «آقا! وقتی می خواهيم چيزی را اصلاح کنيم نمی توانيم موضوع اصلاح خودمان را از بيرون آن «چيز» بياوريم. اصلاح طلبی يعنی قرار گرفتن در وضع موجود و کوشش برای اصلاح آن. پس موضوع اصلاح طلبی در زمان فعلی کشور ما هم نمی تواند خود حکومت اسلامی نباشد». بر اين قياس است که آقای قندچی نتيجه می گيرد که لازم است ما هم در داخل «اصلاح طلبان همين حکومت» به جستجوی «اصلاح طلبان مترقی» برآئيم و بيهوده بر همهء اصلاح طلبان داخل حکومت خط بطلان نکشيم.

اين «خط فکر منطقی» اما ـ به نظر من ـ به يک نکته توجه ندارد و آن هم اينکه «يک امر ضد ترقی خواهی» را نمی توان اصلاح مترقيانه کرد و، در نتيجه، اصلاح طلبی در حکومت اسلامی چيزی جز همانی نيست که ايشان از آن با نام «اصلاح طلبی ارتجاعی» ياد کرده اند وشکل دومی ندارد. يعنی، اگر کسی «اصلاح طلب مترقی» است نمی تواند «همين حکومت» را اصلاح کند.

***

اما می دانم که ايشان ممکن است در پاسخ من بگويند که «پس تو يا انقلابی هستی و يا جنگ طلب!» و بدين سان قطار گفتگوی ذهنی ما روی ريل جديدی بيافتد که بد نيست اندکی نيز به آن بپردازم.

من بجای تقسيم اصلاح طلبی به دو نوع ارتجاعی و مترقی، همواره گفته ام که در حکومت اسلامی اساساً نمی توان از رفرميسم به معنای رايج و مترقی آن سخن گفت و اسلاميست های خط امامی، با استفاده از معنای ترقی خواهانهء رفرميسم، و شناساندن خود بعنوان اصلاح طلبانی که نام شان از ترجمهء واژهء رفرميسم به فارسی برآمده، يک سوء تفاهم بزرگ را رقم زده اند. عقيده داشته ام و دارم که اينها اساساً «رفرميست» نيستند و بيشتر نوعی بزک کنندهء يک عجوزه و تعميرکار نقش ايوان يک عمارت از پايه ويرانند و اطلاق رفرميست به آنها نوعی اهانت به رفرميسم محسوب می شود.

اما ممکن است در مقابل اين احتجاج گفته شود که «مگر نمی شود کسی بخواهد يک نهاد غيرمترقی يا ضد ترقی را اصلاح مترقيانه کند؟» و من می گويم نه، نمی شود. اين «اصلاح طلبی ارتجاعی» که دوست من اختراع کرده است همان «بزک عجوزه و تعميرکاری نقش ايوان يک عمارت از پايه ويران» و رفرميسم تلقی نمی شود.

بنا براين، من بجای آنکه چراغ بردارم و در ظلمات حکومت اسلامی دنبال «اصلاح طلب مترقی» بگردم، از همينجا که ايستاده ام می گويم «بيهوده مگرديد؛ که آنچه می جوئيد يافت می نشود». و به همين دليل ساده نيز هست که، همچنان، از جمله ای که بر پيشانی سايت سکولاريسم نو آمده دفاع می کنم که: «سکولاريسم نو «اصلاح طلبی در حکومت اسلامی» را دشمنی با سکولار دموکراسی می داند». دقت کنيد که من از دشمنی رفرميسم با سکولار دموکراسی سخن نمی گويم بلکه از «اصلاح طلبی در حکومت اسلامی» حرف می زنم و، در واقع، مشغول دفاع از رفرميسم ترقی خواهانه بطور کلی، و حمله به رفرميسم ارتجاعی مورد خشم آقای قندچی، هستم.

***

و همين نکته مرا به اصطلاح «انحلال طلبی» و رابطهء ان با «انقلاب طلبی» بر می گرداند و توضيح می دهم که اگر معيار تشخيص ارتجاعی از مترقی در نزد آقای قندچی «ترقی خواهی» است معيار من نيز، در تشخيص سکولار دموکراسی از انواع ديگر نحله های حکومتی، اين باور است که استقرار سکولار دموکراسی مآلاً حکومت مذهبی ـ ايدئولوژيک را «منحل» می کند و اينکه چگونه به اين «انحلال» می رسيم به اين بحث مربوط نمی شود.

از نظر من، «انحلال طلبی» همواره از رفرميسم (به معنی کوشش برای ايجاد تغييرات بدون هدف ساختارشکنی) آغاز می شود اما در طی حرکت خود، بر اثر واکنش حکومت های استبدادی، متحول می شود و اين واکنش ها آن را به مراحل مختلفی از مقاومت و نافرمانی مدنی گرفته، تا شورش و قيام، تا جنگ مسلحانه و تا انقلاب می کشاند. در اين مسير هر کجا که حکومت مذهبی ـ ايدئولوژيک فرو ريخت خود بخود مقصود «انحلال طلبی» حاصل شده است. من نه اعتقاد دارم که لازم است، از ابتدا، با اصرار بر «مبارزات خشونت گريز» خود را در برابر حکومت سرکوبگر خلع سلاح کرد و نه باور دارم که سرنگونی حکومتی اين چنين تنها از راه انقلاب (و يا به زعم آقای قندچی از طريق جنگ) حاصل می شود.

بدين سان از نظر من «انحلال طلبی» در برابر حکومت اسلامی عين «ترقی خواهی» است و اگر کسی ترقی خواهی را چراغ راه مبارزهء خود عليه حکومت اسلامی می کند ديگر نمی تواند «در داخل همين حکومت» دست به اصلاحات بزند.

***

در عين حال، همينجا گفته باشم که اگرچه آقای قندجی می نويسند که «معنای مفاهيمی نظير «اصلاحات» و «انقلاب» در علم سياست بسيار روشن است و نمی شود با بازی با اين کلمات بحث اصلی را مخدوش کرد»، و منظورشان نيز تقابل بلاترديد اين دو مفهوم است، من اما اعتقاد دارم که، در عصر ما، اين دو مفهوم ديگر و حتماً در برابر هم قرار نمی گيرند و صرفاً دو مرحله از «يک روند واحد» را تشکيل می دهند.

در جريان جنبش سبز، شعار «رأی من کو؟» يک شعار اصلاح طلبانه (هر چند، بخاطر ساختار حکومت اسلامی، بی محتوا) بود اما همان مردمی که اين شعار را سر داده بوند فقط چند ماه بعد خواستار «جمهوری ايرانی» و «مرگ ولايت فقيه» شدند. آنچه اين حرکت را از «اصلاح طلبی» به سوی «انقلابی گری» (يا، به تعبير مهندس موسوی، «ساختارشکنی») راند نه ارادهء آگاهانهء مردم، که واکنش حکومت در برابر مردم، بود. و در همين روند نيز بود که جنبش شادمانه و متمدنانه و خشونت گريز روزهای پيش و پس انتخابات بر اثر واکنش های سرکوبگرانهء حکومت به خشونت کشيده شد. حکمتی که می توان از اين مثال آموخت آن است که، در واقع، «هيچ عاقلی خواست خود را از ابتدا با خشونت مطرح نمی کند!»

خوشبختانه ما اکنون در مقطعی از تاريخ معاصر خود قرار گرفته ايم که، چه بخواهيم و چه نه، «اصلاح طلبی ِ داخل همين حکومت» بزودی، و در طی انتخابات سال جاری، ماهيت و نقش خود را نشان خواهد داد. اميد من آن است که البته حرف آقای قندچی درست از آب درآيد و در داخل اين حکومت هم کسانی با مقاصدی ترقی خواهانه به فکر اصلاح آن باشند. من البته در اين مورد هيچ اميدی به اسلاميست های داخل و خارج قدرت در ايران ندارم و سراسر اين طيف بخون کشانندهء کشور و ملت ايران را «ارتجاعی» که سهل است، ماقبل تاريخی و بازماندگان دوران وحش می دانم و می خوانم.

و از اين منظر که می نگرم می بينم که «اصلاح طلبی مترقی» آقای قندچی با «انحلال طلبی ِ مورد درخواست ما سکولار دموکرات ها» تفاوت چندانی ندارد و نتيجهء آن هم چيزی جز يک «انقلاب سياسی» نيست، اصلاح طلبی مترقی در برابر سنگواره ای به نام حکومت اسلامی چيزی جز خواستاری فروپاشی مبانی و ساختارهای اين حکومت نيست.  حال اگر انحلال طلبی را بدين معنا بگيريم، من با افتخار خود را ساختارشکن، برانداز و انقلابی می دانم و اعتقاد دارم که راه جلوگيری از جنگ و انهدام و تجزيهء کشورمان نيز از سر منزل همين «انحلال طلبی انقلابی» آغاز می شود.

 نویسنده : اسماعیل نوری علا 

Advertisements

F0BDE015-84E8-4F3F-8A50-7DF0EB77A658_w640_r1_s سال 92 در حالی پیش چشم مردم بخت برگشته ماه آغازین خود را پشت سر می گذارند که به رسم نامیمون 19 ساله اخیر علی خامنه ای در اولین روز فروردین، ضمن برشمردن نکاتی که به ظن خویش می تواند گره گشای مشکلات جاری کشور باشد، بیان فهرستی از نصایح توخالی را با شعاری جهت دار به پایان می رساند. امسال شعار «خلق حماسهء سیاسی و اقتصادی» در شرایطی از سوی رهبر حکومت خودکامه مطرح می شود که با توجه به موقعیت کشور، علی الخصوص در چهار چوب سیاسی و اقتصادی، نمایی جز بحران روزافزون را متصور نمی سازد. اما در این رهگذر چه فاکتورهایی از منظر علی خامنه ای و دستگاه عریض و طویل «بیت رهبری»، می تواند بستر ساز حماسه، البته به تعبیر تصمیم سازان رژیم، قلمداد شود؟

بحران اقتدار حکومت پیش چشم سردمداران اش آنجایی نمود بیشتری پیدا می کند که بی تفاوتی مردم نسبت به آرمان های نظام، خردادی کابوس وار را پیش رویشان رقم زند. اما پرسش اینجاست که آیا صحنه گردانان حکومت راه گریزی برای فرار از این مهلکه و خلق آنچه حماسه می پندارند می یابند یا خیر؟

طبیعی ست که يک ضلع مثلث انتخابات، که اصول گرایان باشند، به تصور نگارنده با کثرت نامزدهایشان نخواهند توانست در بهترین حالت بیش از 10 تا 15 درصد واجدین شرایط را پای صندوق رای بکشانند. احمدی نژاد و ممدوحش «مشایی» ضلع دیگر این مثلث محسوب می گردند. این طیف، برای رسیدن به مقصد، اقشار کم درآمد و حاشیه نشین را نشانه گرفته و می کوشد در این راه از سدی همچون شورای نگهبان عبور کند. شورای نگهبان و نظارت استصوابی اش مهم ترین چالش پیش روی احمدی نژاد لحاظ می شود، از این رو رئیس منتصب دولت را بر آن داشته تا از هم اکنون مسیرهایی برای تحت فشار گذاشتن فیلتر حکومت در راستای تایید صلاحیت مشایی برگزیند. احمدی نژاد به همین منظور تاکتیکی را انتخاب نموده که به نوعی از سخنان رهبری حکومت علیه شورای نگهبان تابع وی بهره می جوید.

رئیس دولت در جمع استانداران گفته که:« همانگونه که رهبری تاکید کرده باید همهء سلایق در انتخابات حضور داشته باشند، ملت انتخاب خود را انجام دهد، همه باید مراقب باشند و در جهت تشویق انگیزه های حضور و مشارکت بالای مردم حرکت کنند »… وی در جایی دیگر و در جمع مردم سمنان بیان کرده است که: «انتخاب حق مردم است، مقام رهبری گفتند من یک رای بیشتر ندارم! اما یک عده می گویند نطر رهبری این است که این شخص بیاید و آن شخص نیاید. به شما چه مربوط است؟!»

همانگونه که ملاحظه می شود، احمدی نژاد با این رویکرد،  تفسیر خود از حضور همهء جریان ها و سلیقه ها را به شورای نگهبان گوشزد می کند که با رد صلاحیت کاندید مورد نظرش، مانع از حضور این طیف و حامیان اش در انتخابات نشود تا به شکوه برگزاری انتخابات، یا همان حماسهء مورد نظر «آقا»، خدشه وارد نگردد. از طرفی دیگر، با بیان حق «مردم» از شرکت در انتخابات (و نه حق رهبر) تاکید می کند که ارادهء مردم بر آنچه می گزینند حتی از خواست رهبر و شورایی مانند نگهبان بالاتر است. اینکه احمدی نژاد با خط مشی رندانه اش  در تلاش باشند تا مردم را در برابر خامنه ای و تصمیم سازان نظام قرار دهد به رفتار عملی نیاز دارد تا خود و جریان اش را دارای اقبال عمومی نشان دهد. و هدف احمدی نژاد از دعوت دولتی ها و اقشاری که به نوعی به خانوادهء دولت منتسب می شوند در مکانی مانند استادیوم 100 هزار نفری آزادی به همین منظور صورت پذیرفته است؛ گرچه اين امر آنچنان که تصور می شد مورد استقبال قرار نگرفت اما همین موضوع نیز قبل از آن با واکنش منفی اصول گرایان، فرمانده نیروی انتظامی و رئیس قوه قضائیه رو به رو شده بود. صادق لاریجانی، که سابقهء نزاع علنی با احمدی نژاد را در این یک سالهء اخیر به همراه دارد، بر جرم بودن برگزاری این همایش به علت صرف هزینه های سنگین تاکید کرده است و، از سوی دیگر، علاءالدین بروجردی، نمایند نام آشنای مجلس!، صرف برگزاری این همایش را برای رد صلاحیت برگزار کنندگان آن کافی می داند. با بیان این نکات، حال این احمدی نژاد است که تعیین می کند هنوز با تاکتیک «رأی ملت بالاتر از هر شاخصی است» حرکت کند و یا قاعدهء بازی را با اتخاذ روشی دیگر تغییر می دهد.

اما آن طرف میدان، یعنی در اردوگاه اصول گرایان و نامزدهای بظاهر مستقل نیز اوضاع سیر مطلوب خامنه ای را طی نمی کند. کثرت نامزدها، که تعدادشان اکنون به بیش از 20 نامزد باالقوه می رسد، انتقاد نظریه پردازان این طیف را بر انگیخته است. احمد توکلی، از صاحب نظران اصول گرا، با کنایه ای خطاب به نامزدها در این باره گفته: « گویی حضرت جبرئیل به دیدار برخی می آید که آنها با چنین قطعیتی از احساس و تکلیف شرعی برای نامزدی در انتخابات سخن به میان می آورند!»… روزنامهء کیهان نیز در مطلبی تعداد فزایندهء نامزدها را موجب «گم شدن پاسخ های معطوف به حکمت و مصلحت و عقلانیت به جهت شلوغی تبلیغات طرفین می داند که به حیرت و سردرگمی مردم می انجامد!» در همین راستا علی سعیدی، نمایندهء ولی فقیه در سپاه و از مطرح کنندگان تئوری مهندسی معقول و منطقی انتخابات، از تعداد نامزدها ابراز نگرانی کرده و خواهان اتحاد و ائتلاف آنان و معرفی نامزد واحد شده است.

با این وجود آیا کثرت نامزدها را می توان تنها نگرانی اصول گرایان دانست؟ تصمیم سازان این طیف پیش از این در محافل رسمی و غیر رسمی به صراحت از رد صلاحیت نامزد طیف های رقیب، اصلاح طلب (مشخصاً خاتمی) و دولتی ها (آنچه که به رحیم مشائی اشاره دارد)، سخن به میان آورده اند اما باز هم آيا این رویکرد می تواند پایان چالش پیش روی اصول گرایان حامی خامنه ای باشد؟

مسلماً خیر. با نگاهی به موضع اخیر احمد علم الهدی، امام جمعه مشهد و از حامیان جبهه پایداری، و مصباح یزدی می توان به نکاتی در این ارتباط دست یافت. وی در جایی با انتقاد تند نسبت به نامزدهای ائتلاف برای پیشرفت (ولایتی، قالیباف و حداد عادل) آنان را «ساکتین فتنه» نامیده و خواستار عذر خواهی شان از مردم بابت سکوت و همراهی با موسوی و کروبی در حوادث انتخابات گذشته شده است! این شماتت علم الهدی در حالی صورت می پذیرد که بسیاری از نظریه پردازان نظام بخت نامزد نهایی ائتلاف مذکور را برای به دست گرفتن سکان ریاست دولت بیش از اصول گرایان دیگر می دانند. اگر این کدهای ذکر شده را در کنار تحرکات خاموش علی اکبر ولایتی و آنچه در مورد وی از رویکرد ایجاد راهی پشت پرده برای رابطه با لابی های آمریکایی،  بدون گذر از مسیر خامنه ای و اظهار نظر باهنر، دیگر نامزد مطرح اصول گرا که گفته بود: «دولت من «دولت آقا اجازه» نخواهد بود» قرار دهیم، به خوبی می توان دریافت که خامنه ای و حامیان نزدیک او حتی در ارتباط با تحرکات و مواضع اصول گرایان بر سر کسب قدرت نیز بی دغدغه نخواهند بود؛ دغدغه ای که محمد یزدی، از نزدیکان رهبر حکومت و عضو شورای نگهبان، در گفته هایش نمی تواند پنهان کند: « باید مراقب باشیم با این کثرت نامزدها و عدم توجه به نتیجه انتخابات شخصی رئیس جمهور نشود که هر روز مشکل ایجاد کند!»

به راستی مقصود از «درگیری» و «مشکل» که از سوی عضو شورای نگهبان  که اختیار رد صلاحیت نامزدهای غیر خودی و خارج از خط ولایت را بر خود قائل است مطرح می شود چه می تواند باشد؟ چگونه است که با وجود ولی فقیه و، به گفتهء ایشان، درایت و عنایت او بر همهء امور باز هم باید نگرانی باعث تشویش خاطر تصمیم سازان بیت و نظام شود؟

با نظر بر مطالب بیان شده و کنکاش در آنچه پیش از این از پایان فصل الخطابی علی خامنه ای عیان گردیده بود، از باب تذکر ها و توصیه ها و تهدید های پی در پی وی به منظور کنترل ثبات از دست رفته نظام، تنها به یک فاکتور مهم خواهیم رسید و آن اینکه شعارهایی که از سوی رهبر حکومت تمامیت خواه همه ساله مطرح می گردد بیش از پیش ماهيتی بی تفاوت و عمل ناگرایانه به خود گرفته است. و اینگونه است که محمد حسن آصفری، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، تاکید می کند که: «سال هاست از فرمایشات رهبری تنها در حد چاپ بنر و برگزاری همایش استفاده می شود.» اين اظهار نظر نمایندهء گوش به زنگ رهبر خود بیانگر آن است که در 19 سال نامگذاری سال ها از سوی علی خامنه ای تنها جنبهء تشریفات داشته و نه بیش از آن…

هراس انگیز ترین چالشی که اکنون ارکان نظام، از رأس تا بدنه، دست به گریبان آنند «بحران اقتدار» است؛ اقتداری که گرچه از ابتدا بر پایهء قتل و جنایت و رعب و وحشت و نه حمایت اجتماعی بنا شده بوده اما امروز به پایین ترین سطح خود رسیده و راهی را گشوده که بازگشت ناپذیر است.

         به قلم مهدی رود

«سال رسوایی سیاسی و اقتصادی»!

منتشرشده: 19 آوریل 2013 در Uncategorized

shahbaz-nakhai3 اگر روزی روزگاری در آیندهء نه چندان دور – زیرا آینده دور به احتمال قوی اصل موضوع یعنی موجودیت ایران را منتفی می کند – در ایران نظامی مردم سالار حاکم شود، نابجا و بیهوده نخواهد بود که برای آگاهی و عبرت آیندگان گروهی پژوهشگر روانشناس اجتماعی و جامعه شناس مأموریت یابند که به بررسی نحوهM کارکرد مغز این جماعتی که خود را «اصلاح طلب» می خوانند و تاکنون حتی تنوانسته اند تعریف کنند که این اصلاحاتی که «طلب» می کنند چگونه چیزی است و درچهارچوب قانون اساسی نظام ولایت مطلقه فقیه چه زمان و چگونه می توان به آن دست یافت، بپردازد.

ازجمله موارد دستورکار این گروه پژوهشگر می تواند این باشد که دریابند چرا این جماعت نمی خواستند یا نمی توانستند درک کنند که نظامی که حفظ و نگهداری آن را «اوجب واجبات» می دانستند و «ولی مطلقه فقیه» ی که او را «عمود خیمه نظام» می شمردند، کمترین قابلیت و ظرفیتی برای «اصلاحات» ندارد؟ چرا حتی از روزگار هم درس نیاموختند و تجربه زیانبار 8 سال بودن در «قدرت» بی اختیار و بازی کردن نقش «تدارکاتچی» و درعین حال عمله ظلم شدن و شرکت در جنایاتی مانند قتل های زنجیره ای نویسندگان و روشنفکران، سرکوب وحشیانه دانشجویان در 18 تیرماه 1378 و… و 8 سال دیگر تحمل تحقیر و شنیدن ناسزا و زندان و تبعید آنان را به خود نیاورد تا دستکم یک بار با دقت اصل 110 قانون اساسی حکومت درمورد اختیارات رهبری را بخوانند تا دریابند آنچه که در هاون «اصلاحات» می کوبند چیزی جز آب نیست؟

البته، این احتمال وجود دارد که گروه پژوهشگر به این نتیجه قطعی برسد که اینان همه چیز را از ابتدا به خوبی می دانسته اند و با علم به این که در این نظام امیدی به «اصلاحات» نیست، «اصلاح طلبی» را کالای ویترینی دکان سیاسی خود و ابزار فریبکاری و شیادی و عوام فریبی برای سهم خواهی از قدرت و نشستن برسرسفره غارت کرده بودند و بزخو کنان کمین می کردند تاهرجا که نظام درگرداب خودکرده های بی تدبیرش گرفتارشد به نجاتش بشتابند و در ازای آن لقمه های چرب و نرم از چپاول ثروت و منابع مردم به فقروفلاکت کشیده شده بردارند.

ظاهراً بن بست مذاکرات اتمی و سوت و کوری و بی رونقی نمایش خیمه شب بازی انتخابات قلابی یک بار دیگر فرصت این سهم طلبی را فراهم آورده و انواع و اقسام اصلاح طلبان از «تبری جویان از فتنه 88» گرفته تا تبعیدیان به «بی بی سی»، «صدای امریکا» و «رادیو فردا» و حتی ساکنان هتل 5 ستاره اوین نیز به وسط میدان پریده اند تا خدمات خود را پیشکش پیشگاه «مقام معظم رهبری» نموده و از ایشان گوشه چشم و عنایتی طلب کنند.

ازاین جمله، می توان از مصطفی تاجزاده، اصلاح طلب سرشناس زندانی دراوین نام برد که از درون زندان نامه ای منتشرکرده و درآن گرانبهایی خدماتی که اصلاح طلبان قادر به ارائه آنها هستند را به ولی مطلقه فقیه یادآوری نموده است.  آقای تاجزاده در بخشی از این نامه، به نقل از تارنمای اصلاح طلب «نوروز» می نویسد: «طی روزهای آینده معلوم می شود که ایشان [ولی مطلقه فقیه] چقدر به ملت اعتماد دارد و چقدر حاضراست انتخابات آزاد را به رسمیت بشناسد»  آیا به این همه کودنی سیاسی نباید افسوس خورد و ازداشتن هم میهنی که هنوز ازکنج زندان هم درصدد پی بردن به این است که مقام معظم رهبری و عمود خیمه نظام «چقدر به ملت اعتماد دارد و چقدر حاضراست انتخابات آزاد را به رسمیت بشناسد» احساس سرخوردگی و  تأسف کرد؟

البته این نکته را نباید از نظر دور داشت که درچشم اینان «ملت» آن خوشباورانی هستند که هنوزهم فریب این شیادان فریبکار یا در خوشبینانه ترین حالت خودفریب را می خورند و «انتخابات آزاد» هم آن روند متقلبانه ای است که شورای نگهبان منصوب و گوش به فرمان ولی فقیه با اقتداربرای حذف همه رقیبان درصحنه حضور داشته باشد و میدان را برای یکه تازی ایشان آب و جارو کند.  اگر هم از ایشان نمونه ای از «انتخابات آزاد» مورد نظرشان بخواهید فورا «حماسه دوم خرداد» 1376 را به رخ شما می کشند بدون این که وارد این بحث شوند که در 8 سال پیامد این «حماسه» چه نمره مثبتی درکارنامه شان ثبت شده است.

مصطفی تاجزاده در ادامه نامه خود بدون آن که کمترین اشاره ای به ای نکته کند که در نظام ولایت مطلقه فقیه فرآیندی که ازآن به عنوان «انتخابات» یادمی شود چیزی قلابی و تقلبی و تنها تقلیدی دغلبازانه از انتخابات واقعی است، می نویسد: «درخصوص انتخابات پیش رو هم معتقدم درشرایط کنونی تنها کسی که می تواند فضای انتخاباتی را باز و آزاد کند رهبری است و متأسفانه بقیه کاره ای نیستند».  با توضیحاتی که پیشتر داده شد، روشن است که منظور از «فضای انتخاباتی باز و آزاد»، فضایی است که اصلاح طلبان درآن آزادی عمل داشته باشند تا نشان دهند که چه شناگران قابلی هستند.  درمورد این که «انتخاباتی» که در آن تنها یک نفر نقش موثردارد و «بقیه کاره ای نیستند» چگونه انتخاباتی است هم خود اصلاح طلبانی از جنس آقای تاجزاده باید توضیح دهند.

جمله های بعدی نامه خودستایی و باهدف تثبیت اعتبار سخنان نویسنده هستند: «من این را به عنوان کسی می گویم که مسئول برگزاری 3  انتخابات سراسری و ملی درکشور بوده ام.  بنابراین مسئولیت انتخابات 24 خرداد با شخص آیت الله خامنه ای است».  البته وارد جزئیات بی اهمیتی مانند این نکته شدن که در «انتخابات»ی که ایشان در سطح «سراسری و ملی» مسئول آنها بوده، 99 درصد نامزدها توسط شورای نگهبان منصوب ولی فقیه رد صلاحیت شده بودند تا آقای خاتمی در میان 1 درصد بقیه مثل نگین بدرخشد، امری بیهوده است.  همین که نامزد مورد علاقه ایشان تأیید صلاحیت شد به معنای به معنای «انتخابات آزاد» است.

نکته بعدی نامه خط  ونشان کشیدن همراه با نوید و بشارت است: «یک باردیگر اعلام می کنم که چه رهبری مایل باشد و چه نباشد، دیریازود شاهد برپایی انتخابات آزاد در ایران خواهیم بود».

ادامه نامه که از خط و نشان کشیدن فراترمی رود و وارد حیطه تهدید می شود، باتوجه به پیشینه وجایگاه این دارودسته ورشکسته به تقصیرسیاسی، چه ازنظر پشتوانه مردمی و چه ازبابت کیفیت رابطه با حاکمیت، تاحدودی مضحک و خنده دار به نظر می آید: «امیدواریم پیش ازاین که دیرشود رهبری در سیاست های کلان نظدام و بویژه درزمینه تأمین حقوق و آزادی های اساسی مردم تجدید نظر لازم را به عمل آورد تا شاید انشاء الله از این وضع فلاکت بار اقتصادی، اجتماعی و اخلاقی خارج شویم»!

به نظر نگارنده، اشتباه عمده ای که اصلاح طلبان به آن دچارند این است که یا براین باورند و یا دغلبازانه وانمودمی کنند که نظام ولایت مطلقه فقیه ازاین توان بالقوه برخودار است که «حقوق و آزادی های اساسی مردم» را تأمین کند و تنها مانع تبدیل آن به توان بالفعل این است که مقام معظم رهبری  در سیاست های کلان نظام تجدید نظر نمی کند.  اتفاقا در این مورد خاص، به خلاف بسیاری از موارد دیگر، باید به تشخیص درست، درایت و هوشمندی آیت الله خامنه ای اذعان کرد که به درستی متوجه تضادساختاری نظام با «حقوق و آزادی های اساسی مردم» شده و می داند که اگراندکی درسرکوب و کشتار وحشیانه و ارتکاب انواع جنایت ها کوتاه بیاید، مردم خود او و نظام و اصلاح طلبان بی بصیرتش را دود می کنند و به آسمان می فرستند.

مصطفی تاجزاده در بخش دیگری از نامه می نویسد: «سال گذشته را که رهبری [سال] تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی نام داده بود، درعمل تبدیل شد به سال ورود پورشه و فروش کلیه، امیدوارم امسال که حماسه سیاسی و اقتصادی نام گرفته، به سال رسوایی سیاسی و اقتصادی کشیده نشود»!

نویسنده : شهباز نخعی

Mohammad-Zamani-Hamburg-S نزدیک به دو ماه و اندی دیگر انتخابات یا همان انتصابات برگزار می شود. برخی خبرها حاکی از این است که آقای رفسنجانی، خاتمی و دیگر اصلاح طلبان در خصوص چانه زنی با حکومت برای رسیدن به قدرت هیچ ابایی ندارند.چرا که این افراد از جنس حکومتی هستند، که نه اخلاق حاکم است و نه ساختار درستی به لحاظ سیاسی، پلورالیسم، اجتماعی و اقتصادی حکم فرماست. هدف این افراد نجات این حکومت است، نه دفاع از حقوق مردم. بلکه توقع من از مردمی است که مراقب باشند مجددا فریب این افراد را نخورند و عده ایی هم تنور انتخابات پیش رو را به نفع این حکومت گرم ننمایند.

  نزدیک به دوماه و اندی دیگر انتخابات یا همان انتصابات برگزار می شود.برخی خبرها حاکی ازاین است که اقای رفسنجانی ،خاتمی و دیگر اصلاح طلبان در خصوص چانه زنی با حکومت برای رسیدن به قدرت هیچ ابایی ندارند.چرا که این افراد از جنس حکومتی هستند ،که نه اخلاق حاکم است و نه ساختار درستی به لحاظ سیاسی ،پلورالیسم، اجتماعی و اقتصادی حکم فرماست.  هدف این افراد نجات این حکومت است ،نه دفاع از حقوق مردم.بلکه توقع من از مردمی است که مراقب باشند مجددا فریب این افراد را نخورند و عده ایی هم تنور انتخابات پیش رو را به نفع این حکومت گرم ننمایند. 1-ارش حسن نیا از رادیو فردا گزارش می دهد «خاتمی بیاید. خاتمی بیاید که چه کند؟»؛ «خاتمی نیاید. اگر خاتمی نیاید چه می‌شود؟» آن‌ها که نگاهی به عرصه سیاست در ایران دارند، این روز‌ها این پرسش‌ها را از خودشان و دیگران می‌پرسند و پاسخ‌هایی متفاوت می‌شنوند. در آخرین هفته سال 1391، 91 نفر از وزیران سابق، نمایندگان دوره‌های پیشین مجلس و فعالان سیاسی و فرهنگی در نامه‌ای سرگشاده به محمد خاتمی، خواستار نامزدی رییس‌جمهوری پیشین ایران در انتخابات آینده برای برون رفت از وضعیت کنونی شدند. پس از درخواست آن 91 نفر، شورای هماهنگی جبهه اصلاحات در نامه‌ای به محمد خاتمی از او درخواست کرد تا در انتخابات سال آینده نامزد شود. پیش از این‌ها مصطفی تاجزاده، زندانی سیاسی- عقیدتی و عضو ارشد جبهه مشارکت ایران اسلامی و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی از زندان با نوشتن نامه‌ای تاکید کرده بود که خاتمی باید نامزد شود. آقای تاجزاده در تحلیل خود با اشاره به «افزایش مقبولیت و محبوبیت» آقای خاتمی نوشته بود که اقتدارگرایان از این افزایش مقبولیت و محبوبیت عصبانی هستند. بر اساس گزارش‌ها، 91 نفر از وزیران سابق، نمایندگان دوره‌های پیشین مجلس و فعالان سیاسی و فرهنگی در نامه‌ای سرگشاده به محمد خاتمی که روز شنبه 26 اسفند منتشر شد، خواستار نامزدی رئیس جمهور سابق ایران در انتخابات آینده برای برون‌رفت از وضعیت کنونی شده‌اند. این گروه در نامه خود نوشته‌اند: «متأسفانه رنج مردمان، دشواری ‌های ناشی از سوء نیت بدخواهان و سوء تدبیر بخشی از مسؤولان، کشور را در وضعیتی قرار داده که ادامه آن سبب نگرانی دلسوزان از هر جناح شده است». در همین حال گزارش‌هایی نیز درباره دعوت گروهی از اصلاح‌طلبان در داخل ایران از محمد خاتمی و اکبر هاشمی رفسنجانی، دو رئیس جمهور سابق ایران، برای نامزدی در انتخابات آینده ریاست جمهوری منتشر شده است. پیش از این روزنامه‌های شرق و جهان صنعت از قول محمدرضا باهنر، نایب رئیس مجلس و از چهره‌های عمده اصول‌گرا، نوشته بودند که اکبر هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی در نظرسنجی‌های انتخاباتی پیشتاز هستند. .سوالی که پیش می اید این است که چرا رادیو فردا مبلغ دیدگاه این جناح هست و تریبون در اختیار کسانی است که به گفته خودشان در این حکومت با وجود ولایت فقیه و قانون اساسی موجود هیچ کاری نمی توانند انجام دهند و در عمل تدارکاتچی هستند. اظهارات این افراد و دیگر مسئولین این حکومت و حتی طرفداران رحیم مشایی با گفتن و شعار انتخاباتی بهار می اید گویای وقاحت کامل این حکومت در استانه انتخابات است.براستی معنی وقاحت و حیا چیست. «حیا» در لغت به مفهوم شرمساری و خجالت است و اساسا یکی از صفاتی است که اگر در وجود کسی نباشد تاثیر مثبتی بر روند یک جامعه ندارد، كه در مقابل آن «وقاحت» و بی شرمی قرار دارد. حیا شرمی است برخاسته از ادراک خوبی‌ها و بدیهای اختیاری، که معمولا اگر کار منفی از کسی میبینی شاید بگویید حیا کن! ، وقاحت یعنی بی حیا و بی شرم بودن. یا به قول سعدی که می گوید، اسب فصاحت در میدان وقاحت جهانید، انسان را به یاد رفتار حاکمان جمهوری اسلامی می اندازد. دیروز داشتم پیام نوروزی مادر ستار بهشتی را می دیدم. مادری عزیز، که فرزند ازادی خواهش را برای مبارزه با این حکومت از دست داده است وی ابراز می نمود که هیچ یک از مسئولین این حکومت توتالیتر به دیدن او نیامده اند. حال در استانه انتخابات همه دلسوز مردم و مدافع حقوق انها شده اند.گریه های مادر ستار پیام های زیادی داشت .اول اینکه وقاحت حکومت اسلامی را ثابت می کند و دوم نشان می دهد که مادر ستارو مادران دیگر برای از دست دادن عزیزشان در این سی و چهار سال چه رنج ها کشیده اند.اری خمینی که بنیانگذار این حکومت با برخی گروها و سازمان ها بودند، در بدو رسیدن به قدرت گفت: به اینهایی که از دموکراسی حرف می زنند، گوش ندهید. اینها با اسلام مخالفند. ما قلم های اینها را که از ملی و دموکراسی، حرف می زنند می شکنیم. از همان اول همه چیز با وقاحت شروع شد.حذف دگراندیشان و ترور انان شروع شد.مگر خمینی از همان اول نگفت که اینها از یهودیان بنی قرظیه هم بدترند، و همه باید اعدام شوند.مگر نگفت ما به اذن الله و امر الله سرکوبشان می کنیم. آیا در این سی وچهار سال بی شرمی را از این حکومت ندیده ایم؟ آیا مردم به استقلال و ازادی رسیدند؟ امروز هم، می بینیم که عده ایی بدون شرم و عذرخواهی از مردم می خواهند که در انتخابات و یا همان انتصابات این حکومت شرکت نمایند، و در داخل و خارج از کشور مبلغانی هم دارند تا مشروعیتی برای سرکوب و چپاول بیشتر بوجود اید. ایا این همه رانت و دزدی و چپاول ثروت ملی در این دولتها کافی نیست ، که باز باید وارد پازل انتخابات و عمر این حکومت شد؟ امروز اقای خامنه ایی، رفسنجانی، خاتمی و افرادی که ماله کشان این جماعت برای کسب پول و قدرت در داخل و خارج از کشور هستند بدانند که وقاحت انان از سوی مردم و مادرانی که فرزندان خود را در این حکومت از دست دادند بخشودنی نیست.ایا امروز به حقوق اولیه مردم توهین نمی شود؟ ایا گریه های مادر ستار بهشتی باعث ندامت شما نشد؟ در کدامین دولت ،در این حکومت مردم رنگ و بوی ازادی و پیشرفت را لمس نموده اند!مردم باید از خودشان بپرسند در دنیای امروز با این همه پشتوانه فرهنگی و ملی در کجا و چه رتبه ایی در سطح جهان ایستاده اند! هرروز در ایران 381 زوج از یکدیگر طلاق می‏‌گیرند ایا این فاجعه نیست؟ به نقل از خبرگزاری تابناک (گزارش بانک مرکزی ایران) در سال 1389، 22.5 درصد از خانواده‌های ایران بدون فرد شاغل، 55.4 درصد دارای 1 فرد شاغل، 2.17 درصد دو فرد شاغل و 4.9 درصد دارای 2 و بیشتر فرد شاغل بوده‌اند. در عین حال در سال 1390، 800 هزار فرصت شغلی از دست رفته که معادل 18 میلیارد دلار تولید بوده‌است. آیا این جای نگرانی ندارد.امار معتادین در ایران به مرز شش میلیون نفر رسیده است ایا این امار تکان دهنده نیست؟ گزارشگران بدون مرز بارها اعلام کرده اند ايران به بزرگترين زندان برای خبرنگاران در جهان مبدل شده است، آیا این وقاحت حکومت را نشان نمی دهد. به گفته دکتر جعفر بوالهری- رئیس انستیتو روان‌پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، سالانه شصت هزار نفر در ایران دست به خودکشی می‌زنند.ایا از خود میپرسیم که دلیل این همه خودکشی در ایران چیست؟ به گزارش بهار نیوز موثق ترین آمار تصادفات رانندگی در کشور از کشته شدن 140 هزار و 933 شهروند طی 7 سال گذشته (از ابتدای 77 تا انتهای 83) حکایت دارد و این در حالی است که وقوع این حوادث بیش از 12 میلیون مصدوم و 500 هزار معلول مادام العمر بر جای گذارده است . سالانه بیش از بیست هزار نفر بدلیل نبود جاده های استاندارد و فرهنگ رانندگی در جاده های ایران کشته می شوند.امروز حکومت جمهوری اسلامی به چه چیزی می خواهد افتخار کند؟ به سرکوب ها و زندانی کردن افراد دگراندیش و تاثیر گذار یا به مصیبت های وارده به مردم ایران!حتی فرار سرمایه ها و مغزها از ایران در این سال ها افزایش پیدا کرده است. فرار از دست حاکمانی که با وقاحت با مردم خود برخورد می کنندو حامی تروریسم بیت المللی هستند.امروز وظیفه ماست که با نزدیک شدن به انتخابات نمایشی در ایران به مردم بگوییم که فریب این جماعت را نخورند؟ همیشه در پروسه انتخابات کسی را در مقابل آقای خامنه ایی می گذارند که بگویند این طرفدار مردم است تا بتوانند با این طرفند مردم را به پای صندوق رای بکشانند و در پایان رای گیری که همیشه با تقلب همراه بوده است. همین آقای خامنه ای، از حضور پر شور مردم مشروعیت می گیرد و همین موضوع تا اکنون باعث تداوم تبعیض در ایران شده است. امروز روز تبلیغ تحریم انتخابات است و این وظیفهء الیت جامعه و روشنفکران از طریق رسانه هاست. بیاییم همه با هم با عدم حضور خود در انتخابات به وقاحت این حکومت در استانه انتخابات پایان دهیم.چه هاشمی باشد و چه خاتمی یا رحیم مشایی و یا هر کس دیگر، این حکومت باید برود.

نویسنده : محمد زمانی 

download آن بخش از مخالفان حکومت جمهوری اسلامی که

1) پیوند وثیقی در گذشته با اصلاح‌طلبان مذهبی داشته‌اند یا مشی سیاسی آنها را ترجیح می‌داده‌اند،

2) به واسطه‌ گرایش‌های ضد امپریالیستی، وضعیت موجود سیاسی در ایران را به یک رژیم هم‌پیمان با غرب ترجیح می‌دهند، و

3) از رهبری یا جهت دهی به جنبش‌های اجتماعی در خارج یا داخل کشور توسط گروه‌های غیر اسلامگرا (غیر خودی برای اصلاح طلبان مذهبی) هراسانند،

مدام مخاطبان مخالفان جدی رژیم جمهوری اسلامی و باورمندان به اصلاح ناپذیری و ضرورت سقوط رژیم را از خطرات گوناگون سقوط کلیت رژیم می‌ترسانند.

سیاست ترس البته مثل یک شمشیر دولبه عمل می‌کند. از یک سو موجب می‌شود افراد قبل از اقدام مدتی دست نگاه داشته و به سرانجام عمل خود فکر کنند که نتیجه‌ مثبتی است.

اما از سوی دیگر ممکن است باعث فراموش شدن سرکوب‌ها و فسادها و دروغ‌ها و تقلب‌ها و احساس غیر عملی بودن رهایی از دست حکومت استبداد دینی  شود که تبعیض در آن نهادینه است. بدین ترتیب موضوع اصلاح ناپذیری رژیم و ضرورت سقوط آن در اذهان به حاشیه می‌رود.

سیاست ترس مبتنی است بر القای چهار خطر احتمالی. این چهار خطر القایی عبارت‌اند از

1) خطر تجزیه‌ کشور،

2) خطر روی کار آمدن اپوزیسیون غیر دمکرات،

3) خطر نابود شدن بسیاری از تاسیسات کشور و کشته شدن میلیون‌ها نفر در حمله‌ خارجی به تاسیسات اتمی (مشخص نیست این عدد را از کجا می‌آورند و چگونه ممکن است) یا جنگ داخلی تحت عناوینی مثل سوریه‌ای شدن یا لیبیاییزه شدن، و

4) خطر اپوزیسیون برساخته شده توسط خارجی‌ها.

همه‌ این خطرها در ادبیات ترس‌افکنان در صورتی محقق می‌شوند که براندازان علیه حکومت در سراسر کشور به پا خیزند و شالوده‌ اداره‌ء کشور از دست حکومت بیرون برود. جالب اینجاست که حکومت نیز همین سیاست‌ القای ترس‌های چهارگانه‌ را برای ترساندن توده‌ی مردم از سقوط خود دنبال می‌کند. سیاست‌های تبلیغاتی حکومت علیه مخالفان نیز بر این چهار محور متمرکز است.

خطر تجزیه

چندی است که هرگاه گروه‌ها و افرادی از هنجارهای موجود در میان بخشی از مخالفان یا ادبیات رسمی حکومت فراتر می‌روند، به تبلیغ یا ترویج یا کمک به تجزیه‌ کشور متهم می‌شوند.

اگر گروه‌هایی معتقد به دخالت بشر ‌دوستانه‌ دولت‌های غربی در ایران در شرایطی همانند سوریه یا لیبی باشند، به فراهم آوردن زمینه‌های تجزیهء ‌کشور و دست داشتن در خونریزی تا حد میلیون‌ها نفر متهم می‌شوند. اگر گروه‌هایی از فدرالیسم دفاع کنند و دمکراسی در سطح ملی را برای رسیدن به اهداف خود کافی ندانند به تجزیه طلبی متهم می‌شوند.

آیا خطر تجزیه‌ ایران تا این حد جدی است؟ چرا باید از این امر هراسید و نام آن را خطر گذاشت؟ آیا این خطر یا مطالبه یا احتمال (به هر ترتیبی که بدان نگاه کنیم) در همهء‌ کشورها از جمله کشورهای دمکراتیک وجود ندارد؟ افراد و گروه‌هایی که طرح خطر تجزیه‌ ایران را مطرح می‌کنند چه ایدئولوژی‌ای دارند و از طرح این خطر چه منافع یا دستاوردهایی را دنبال می‌کنند؟

فروش استبداد با خطر تجزیه. در حول و حوش سال‌های 1384 تا 1384 گروه‌ها و افرادی که می‌خواستند حکومت سپاهیان را به مردم بفروشند و احمدی‌نژاد را سر کار بیاورند، مهم‌ترین موضوعی را که مطرح می‌کردند خطر تجزیهء‌ ایران در نتیجهء‌ حاکمیت دوگانه بود. در سال‌های 1358 تا 1361 نیز خطر تجزیه بستری برای سرکوب اقلیت‌های قومی و گروه‌های سیاسی مخالف بود. امروز نیز آنها که می‌خواهند وضعیت موجود یا استبدادی از نوع دیگر را به جامعه‌ ایران و جامعه‌ جهانی بفروشند به سراغ خطر موهوم تجزیه‌ ایران می‌روند. در حال حاضر بزرگترین خطر برای تجزیه‌ کشور حکومت تمرکزگرا، تمامیت خواه و اقتدارگرای جمهوری اسلامی است، نه قدرت‌های خارجی و نه مخالفان.

جنبش اعتراضی

خطر توهمی تجزیه. عراق کشوری است که قبل از حملهء‌ نظامی همه جانبه‌ ایالات متحده در سال 2003 منطقه‌ای از آن (اقلیم کردستان) عملاً «منطقهء‌ پرواز ممنوع» بود و دولت مرکزی اقتدار چندانی در آن حیطه نداشت؛ شکاف میان سنیان از یک سو و کردها و شیعیان از سوی دیگر به واسطهء‌ سیاست‌های صدام افزایش یافته بود؛ پس از حمله‌ء نظامی اختلافات میان شیعه و سنی بالا گرفت تا حدی که هنوز ماهانه صدها نفر در بمب گذاری‌ها کشته می‌شوند؛ در اوج درگیری‌ها حتی کسانی مثل اعضای کنگرهء‌ امریکا و افرادی در دولت بوش به تقسیم عراق به سه کشور باور داشتند. علی‌رغم همهء‌ این مواضع و واقعیات، عراق تجزیه نشد چون نه قدرت‌های بزرگ و نه قدرت‌های منطقه‌ای و نه همسایگان این کشور مایل بودند ترتیبات امنیتی موجود را به هم بزنند.

ایران هم در درون از همگرایی‌ای به مراتب بیش از عراق برخوردار است و هم در بیرون قدرت‌های بزرگ مایل نیستند خود را با نتایج ناشی از تجزیه‌ء یک کشور بزرگ (مثل آنچه پس از سقوط دولت مرکزی در یوگسلاوی سابق اتفاق افتاد) درگیر سازند. برای قدرت‌های بزرگ و نیز قدرت‌های منطقه‌ای و همسایگان ایران، امنیت منطقه در درجهء‌ اول اهمیت قرار دارد و موضوعاتی مثل تروریسم، صلح اعراب و اسرائیل، حقوق بشر و دمکراسی به مراتب کم اهمیت تر از مسائل امنیتی است. از این جهت کسانی که مدام از خطر تجزیه سخن گفته و ایرانیان را از حمله‌ خارجی (با ذکر تجزیه به عنوان یکی از پیامدهای آن) یا جنگ داخلی با پشتیبانی خارجی می‌ترسانند (تا نظم سیاسی موجود در ایران چندان تغییری بر خلاف میل آنها پیدا نکند) توهمات خود را بیان می‌کنند. البته در صورت تداوم سرکوب و تبعیض و تداوم قصابی حکومت، دولت مرکزی ضعیف‌تر شده و امکان تجزیهء‌ کشور از درون بیشتر می‌شود.

خطر اپوزیسیون غیر دمکرات

خطر دیگری که مخالفان از آن ترسانده می‌شوند تا مگر به سمت براندازی نروند، خطر آن بخش از اپوزیسیون است که شباهت زیادی به جمهوری اسلامی از حیث دمکرات نبودن یا کیش شخصیت رهبران یا بسته بودن دارد. در این گونه یادآوری‌ها اپوزیسیون عمدتاً به این بخش تقلیل داده می‌شود؛ گفته می‌شود “اپوزیسیون” اما فقط در باب یک بخش کوچک آن سخن گفته می‌شود. همچنین با فراموش کردن جنایات عظیم رژیم مثل کشتار سال 67 یا اعدام هزاران تن در سال‌های 1360 و 1361 یا نقض هر روزه‌ حقوق شهروندان با حجاب اجباری یا گزینش یا تفکیک جنسیتی برخی اقدامات تروریستی مخالفان برای تلطیف چهره‌ نظام ذکر می‌شود.

خطر لیبی یا سوریه شدن

خطر القایی بزرگ تر برای ترساندن مردم و مخالفان از هر گونه حرکتی غیر از حرکت در زیر علم و پرچم گروهی که به قانون اساسی جمهوری اسلامی و ولایت فقیه باور دارند، خطر تبدیل شدن ایران به لیبی یا سوریه است. اینان به مردم یاد آور می‌شوند که اگر بخواهند رژیم برود و از آغاز شعار “سقوط رژیم” را بدهند بلایی به سرشان خواهد آمد که بر سر مردم سوریه رفته است.

طبیعی است که در شرایط هراس، مخالفان میان یک ویرانه و ایرانی تحت حکومت ولایت فقیه، دومی را انتخاب می‌کنند. رژیم جمهوری اسلامی نیز مردم ایران را میان ویرانه و حکومت موجود مخیر کرده است. در این گونه سخنان اصولاً ذکری از کشورهایی که مردم رژیم‌های سیاسی خود را تغییر داده و سرنوشت بهتری با هزینه‌ اندک کسب کرده‌اند (مثل کشورهای اروپای شرقی) به میان نمی‌آید.

خطر چلبی سازی

برای ترساندن مخالفان از هر گونه سازماندهی و گردهمایی و ائتلاف می‌توان آنها را از مخالفانی ترساند که به زعم نیروهای ضد امپریالیست در آب نمک قدرت‌های بزرگ برای رهبری سیاسی آینده خوابیده می‌شوند. این نوع نظریهء‌ توطئه − با این مضمون که قدرت‌های بزرگ “چهره سازی می‌کنند” − چیزی از نظریه‌ء توطئه‌ جمهوری اسلامی که دست دشمن را در همهء‌ امور می‌بیند کم ندارد. تعابیری مثل “چلبی سازی” برای آن است که به مخالفان گفته شود “بیخود تلاش نکنید و به گروه‌های برانداز نپیوندید. به دنبال ائتلاف هم نباشید. از پیش تصمیم گرفته شده که پس از سقوط چه کسانی قدرت سیاسی را در اختیار خواهند داشت. وقت خود را تلف نکنید.”

اتفاقا در مورد لیبی کادر رهبری در دوران براندازی، عمدتاً از سیاسیون جدا شده از قذافی شکل گرفت و پس از آن نیز کسی بالا نیامد که قبلاً در آب نمک خوابیده باشد (مگر آن که با نظریهء‌ توطئه همه چیز را از قبل برنامه ریزی شده بدانیم). مورد عراق نیز نشان داد که در نهایت چلبی و چلبی‌ها نقش چندانی در شکل گیری قدرت سیاسی بازی نکردند و قدرت به دست کسانی مثل مالکی‌ها افتاد که از سازماندهی سیاسی برخوردار بودند و با دیگر گروه‌ها ارتباط وثیق داشتند.

***

بخشی از جریان‌های مارکسیست که از انقلاب به اصلاح روی کرده‌اند و فروپاشی رژیم را موجب روی کار آمدن رژیمی متمایل به غرب تصور می‌کنند، بخشی از گروه‌های چپ مذهبی که تغییر خامنه‌ای یا تغییر دولت را می‌خواهند و نه تغییر رژیم را، و بخشی از گروه‌های ملی‌گرا که رژیم موجود را به شکل‌گیری رژیمی دیگر با مداخله‌ء خارجی ترجیح می‌دهند (و تصور نمی‌کنند که مردم بتوانند این رژیم را ساقط کنند) در این داستان سازی‌ها با هم اشتراک نظر دارند. در حوزه‌ بحث از چلبی‌سازی، تلاش می‌شود در میان مخالفان لولویی ساخته شده و بقیه از آن ترسانده شوند. تجزیهء‌ کشور، لیبیاییزه شدن، یا دست بالای اپوزیسیون غیر دمکرات نیز لولوهای دیگری هستند.

نویسنده مجید محمدی